De pire en diable. Après les ripoux on a le droit aux ignorants. On a voté hier massivement pour les élire pour ne plus être certains qu'on pourra revoter encore une fois. Le peuple s'est auto sanctionné démocratiquement. Je vote aujourd'hui pour ne plus jamais voter, c'est le vote éternel, un choix sans retour, il faudra les réveiller et leur dire qu'ici, contrairement à la télé, le satisfait ou remboursé n'existe pas.
Notre destin est de rester dans l’opposition de se balancer entre les extrêmes et d’avoir le sentiment de culpabilité, de se détester parfois mais de détester les incultes toutes les fois .
Sur ce, bonne patrie.
lundi 24 octobre 2011
lundi 10 octobre 2011
أيها الغرّ إنْ خُصِصْتَ بعقلٍ فاتّبعْهُ ، فكلّ عقلٍ نبي
يرتجي الناسُ أن يقـومَ إمــامٌ ناطقٌ في الكتيبة الخرســاء
كذب الظنُّ لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمســاء
فإذا ما أطعـتــه جلب الرحمة عند المسير والإرســـاء
إنما هذه المذاهب أسبـــاب لجذب الدنيا إلى الرؤسـاء
ولا تصدق بما البرهان يبطله فتستفيد من التصديق تكذيبا
جاءت أحاديثُ إن صــحتْ فإن لها شأنـا ولكن فيها ضعف إسنادِ
فشاور العقل واترك غيره هـــدرا فالعقلُ خيرُ مشيٍر ضمّه النادي
في كل أمرك تقليدٌ رضيتَ به حتى مقالك ربي واحدٌ ، أحدُ
وقــد أُمرنا بفكرٍ في بدائعه وإن تفكر فيه معشر لحدوا ؟
قلتم لنا خالقٌ حكيم قلنا صدقتم كذا نقـولُ
زعمتموه بلا مكانٍ ولا زمانٍ ألا فقولــوا
هذا كلام له خبـئٌ معناه ليست لنا عقولُ
أما الإله فأمرٌ لست مدركه فاحذر لجيلك فوق الأرض إسخاطا
أنهيتَ عن قتل النفوس تعمدا وبعثت أنت لقبضها ملكين؟
وزعمت أن لنا معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين
إن كان لا يحظى برزقك عاقــل وترزق مجنونا وترزق أحمقا
فلا ذنب يارب السماء على امرئ رأى من ما يشتهي فتزندقا
أما اليقين فـلا يقين وإنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسا
وقد عدم التيقن في زمان حصلنا من حجاه على التظني
هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت ويهود حارت والمجوس مضللهْ
اثنان أهل الأرض : ذو عقـل بلا ديــن وآخر ديِّن لا عقل لهْ
تعالى الله فهو بنا خبير قد اضطرت إلى الكذب العقول
نقول على المجاز وقد علمنا بأن الأمر ليس كما نقول
كذب الظنُّ لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمســاء
فإذا ما أطعـتــه جلب الرحمة عند المسير والإرســـاء
إنما هذه المذاهب أسبـــاب لجذب الدنيا إلى الرؤسـاء
ولا تصدق بما البرهان يبطله فتستفيد من التصديق تكذيبا
جاءت أحاديثُ إن صــحتْ فإن لها شأنـا ولكن فيها ضعف إسنادِ
فشاور العقل واترك غيره هـــدرا فالعقلُ خيرُ مشيٍر ضمّه النادي
في كل أمرك تقليدٌ رضيتَ به حتى مقالك ربي واحدٌ ، أحدُ
وقــد أُمرنا بفكرٍ في بدائعه وإن تفكر فيه معشر لحدوا ؟
قلتم لنا خالقٌ حكيم قلنا صدقتم كذا نقـولُ
زعمتموه بلا مكانٍ ولا زمانٍ ألا فقولــوا
هذا كلام له خبـئٌ معناه ليست لنا عقولُ
أما الإله فأمرٌ لست مدركه فاحذر لجيلك فوق الأرض إسخاطا
أنهيتَ عن قتل النفوس تعمدا وبعثت أنت لقبضها ملكين؟
وزعمت أن لنا معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين
إن كان لا يحظى برزقك عاقــل وترزق مجنونا وترزق أحمقا
فلا ذنب يارب السماء على امرئ رأى من ما يشتهي فتزندقا
أما اليقين فـلا يقين وإنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسا
وقد عدم التيقن في زمان حصلنا من حجاه على التظني
هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت ويهود حارت والمجوس مضللهْ
اثنان أهل الأرض : ذو عقـل بلا ديــن وآخر ديِّن لا عقل لهْ
تعالى الله فهو بنا خبير قد اضطرت إلى الكذب العقول
نقول على المجاز وقد علمنا بأن الأمر ليس كما نقول
Laissons leur notre Tunisie ???
Un pays phare, abolir l'esclavage, libérer la femme, faire chuter un dictateur. Une Tunisie dont les odeurs se propagent partout avant d'être atteinte du syndrome de barbisme, pour ceux qui ne le connaissent pas, les symptômes sont faciles à détecter:
- des habits des hommes de caverne (cheikh kahfane)
- Un discours de moyens Âge (on le retrouve facilement sur toutes les chaines qui nous parviennet du pays du désert maudit)
- une cervelle de puceau bouillante d'hormones
- Un nike air, de préférence imité
Si on laisse faire aujourd'hui, le syndrome risque de se propager, et de rendre cette odeur si bonne âcre et nauséabonde. Il s voudront nous exterminer, nous faire taire et prendre sans cesse la parole, nous rendre le peuple du copier coller.
Révoltez vous bon sang, musulman, modérés, ivrognes, non pratiquants, athées, ne laissaient pas tomber ce pays.
- des habits des hommes de caverne (cheikh kahfane)
- Un discours de moyens Âge (on le retrouve facilement sur toutes les chaines qui nous parviennet du pays du désert maudit)
- une cervelle de puceau bouillante d'hormones
- Un nike air, de préférence imité
Si on laisse faire aujourd'hui, le syndrome risque de se propager, et de rendre cette odeur si bonne âcre et nauséabonde. Il s voudront nous exterminer, nous faire taire et prendre sans cesse la parole, nous rendre le peuple du copier coller.
Révoltez vous bon sang, musulman, modérés, ivrognes, non pratiquants, athées, ne laissaient pas tomber ce pays.
vendredi 7 octobre 2011
Une menca Intégriste imminante (+18 ans)
Dans un discours récent, ali behadj, célèbre prêcheur Algérien profane des menaces on ne peut pas plus claires, je vous laisse avec son discours (mots très crues)
jeudi 6 octobre 2011
steve jobs est mort, RIP
http://www.leparisien.fr/high-tech/steve-jobs-est-mort-06-10-2011-1640821.php
mercredi 5 octobre 2011
lundi 5 septembre 2011
تونسي موش بالعاني
قامت ثورة وكلانا الكرتوش ، ولادك ماتوا يا تونس وعصافرك ما يموتوش . الخفاش وين كان مخبي ؟ علاش قبل اليوم ما ريتوش ؟
تحب تعيش في الظلمة ، تشري رضاء المولى بسبحة و محرمة ، أمورك ما مدخلنيش ، أخطاني ما تحاربنيش ! في الإسلام سلام ، هالبغض بكلو آش تسميه؟ بقداش من سورة قلبك باش ترقيه ؟ قداش من دمعة خوف ورهبة تكفيه ؟ مستقبل صغيرك باش ناوي تبنيه ؟ ياسمين بلادنا بالدم باش تسقيه ؟ درابونا كان تكسر إنت سيادتك باش تستويه ؟ وجه تونس الحقاني بماء الفرق راك عمرك ما تمحيه
تقول شرع الله ، ونحب عالخلافة و الشريعة، بالتقوى تعمل ذريعة، تحل علينا ڨمة وتقول ثنيتنا هي الجنة ، في مغاغر الكره تدفننا ، تتفنن في البغض تسيب ربك وتعبدنا ، تتفرج في تلافز البوخوخو ، تقرا في كتب البودورو ، تقول نتعلم ونعلم ؛ تتكلم تتجلطم ، عايش في فيلم وتفلم ، حل فمك المسوك وبصوتك الحقاني من غير ما توكوك تكلم . السم هذا الكل شكون وكلك ؟ ماك تونسي كيفي ، شكون إلي بدلك ؟ لغتك طلامس ، تقول عاللي موش كيفك كافر و مومس ، زعمة عايش في إيران ولا عايش معانا في تونس ؟؟
تونس بألوانها كبيرة ، تونس ما تخونش ريحتها ، ما تلبسش برقع غيرها ، تونس ما تلوحش صغيرها ! تحب تقلبلها سليختها ، تبول على نوارها ، تبدعلها بحالها ، إطيحلها كارها ، تونس ما تتمسش ، حيوطها الديانات الكل تتنفس ، أضرب أبزق أنحر فرفش بلبز مد السيف إركز سب تعدى ورفس ، إتظاهر خرج الخلايق والمناظر ، تونس بالإختلاف مزيانة ، تونس بالمحبة ديمة مليانة ، وإنت ، الحق عمرك ما تنجم تعفس
source: http://insane-chutlibre.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
vendredi 24 juin 2011
الشعب يريد إسقاط الديمقراطية
الكاتب: وحيد عبد المجيد
من الطبيعى أن يقل الطلب الشعبى على الديمقراطية، حين ترى قطاعات متزايدة من الناس أنها ليست سوى جعجعة بلا طحن. وهذا هو ما يشعر به كثير من المصريين الآن، شارك ملايين منهم فى ثورة 25 يناير، بأشكال ودرجات مختلفة، وتطلع غيرهم إلى عصر جديد ينعمون فيه بالديمقراطية بعد استبداد طال أمده. ولذلك خرجوا من ذواتهم الخاصة إلى المجال العام، وأقبلوا على السياسة كما لم يفعلوا وأسلافهم من قبل.
ولكنهم لم يجدوا حتى الآن إلا فوضى سياسية آخذة فى الازدياد، وأحزاباً وجماعات تثير صراعاتها صخباً، وحركات وائتلافات تتكاثر كالفطر على نحو لا يفهمون له معنى ولا منطقاً. ولا يجد مصريون كثر مبرراً مقنعاً لتصاعد الصراع بشأن ما إذا كان الدستور يسبق الانتخابات أم العكس، ولذلك يزداد اقتناعهم يوما بعد يوم بأن الطريق إلى الديمقراطية مازال طويلاً بعد أن ظنوا أنه أصبح «فركة كعب»، بعد ثورة ضد الاستبداد والظلم والفساد.
وحين يستمر مثل هذا الوضع، يتراجع الأمل فى الديمقراطية.. كما يقل الإيمان بجدواها، وقد يتحول كفراً بها.. وهذا هو درس التاريخ الذى كان لنا نصيب منه قبل ما يقرب من ستة عقود.
كانت «إقامة حياة ديمقراطية سليمة» أحد أهداف ثورة 1952، ولكن هذا الهدف سُحب من التداول عام 1954، لأن الشعب لم يتمسك به، وليس فقط لأن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، أراد الانفراد بالسلطة. كفر قطاع واسع من الشعب حينئذ بالديمقراطية، عندما عجز عن فهم منطق الصراعات التى تصاعدت فى مشهد لا يختلف كثيراً فى جوهره عن حالنا الراهن، بالرغم من أن التفاصيل كلها اختلفت.
ولو لم يكفر الشعب بالديمقراطية، ويطالب جزء منه بإسقاطها، وبعدم عودة الحياة النيابية، لما تمكن عبدالناصر أو غيره من إقامة نظام فردى أحادى، تحول بعد ذلك إلى حكم استبدادى، وليت النخب التى ضلت طريقها إلى الديمقراطية تمعن النظر فى استقالة خالد محيى الدين من مجلس قيادة الثورة فى آخر مارس 1954، التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، ونشرتها قبل أيام، حتى لا يكرر التاريخ نفسه فى صورة أخرى، فهذه وثيقة تؤكد أن ما حدث على مدى 20 شهراً بعد ثورة 1952 دفع الكثير من المصريين إلى الكفر بالديمقراطية، فلم يستقل «محيى الدين»، لأن زملاءه انقلبوا على الديمقراطية فقط، بل لأن الشعب لم يعد راغباً فيها - حسب ما جاء فى نص استقالته: (لقد اتضح أن الشعب لا يرغب فى عودة الحياة النيابية الآن).
وهذا درس ينبغى أن ننتبه إليه، فعندما لا يثق الناس فى النخب السياسية المنقسمة، والأحزاب والجماعات، التى يضع معظمها مصالحه فوق كل شىء، لابد أن يستيقظوا من حلمهم الديمقراطى.
وحين يزداد اقتناعهم بأن هذه الأحزاب والجماعات غير مؤهلة لبناء نظام ديمقراطى فاعل قادر على معالجة الأزمات الكبرى من الأمن إلى الاقتصاد، مروراً بمختلف مناحى الحياة، يصبح التطلع إلى حاكم قوى يستطيع تحقيق ذلك هو الحل.
وفى مثل هذه الحالات، تظهر فكرة «المستبد العادل»، التى تأخذ أشكالاً مختلفة، فليس شكلها الذى أخذته بعد ثورة 1952 هو الوحيد، فلهذه الفكرة تجليات شتى فى الواقع، كما فى الفكر، وهى ليست محض شرقية، بخلاف ما يظنه البعض، بل يعود أصلها إلى الفيلسوف الفرنسى «جان بودان»، الذى عبر عن مضمونها فى كتاب «الجمهورية» عام 1576، ولكن دون أن يستخدم اسمها الذى عُرفت به بعد ذلك.
المهم هنا، أن التطلع إلى «المستبد العادل» يبدأ عادة عندما يتراكم الإحباط من نظام ديمقراطى، أو يشتد العجز عن إقامته فى الوقت الذى تشتد فيه معاناة الناس ويقل صبرهم إلى أن ينفد، وحين تظهر هذه الفكرة، فهى تبدو برَّاقة فى حينها فتداعب الخيال الجمعى لدى الشعوب التى لم تترسخ لديها الثقافة الديمقراطية، خصوصاً حين تجد أن الحرية التى تطلعت إليها لا تحقق لها أمناً، ولا توفر لها خبزاً، ولا حتى مشاركة سياسية حقيقية.
وبالرغم من أن التجارب التى مر بها كثير من الشعوب، بما فيها شعبنا، أثبتت عدم إمكان تحقيق العدالة عبر مبادلتها بالحرية، فإن هذا لا يكفى لضمان عدم الكفر بالديمقراطية حين لا يجد الناس مكانا لهم فيها، ولا عائد لها يعود عليهم، فالإنسان ليس عقلانياً دائماً إلى الحد الذى يحصِّنه ضد السير فى الطريق الخطأ أكثر من مرة.
ولذلك وجب تنبيه المنغمسين فيما يراه كثير من الناس فوضى سياسية تنذر بعجز ديمقراطى، قبل أن يفاجئهم قطاع واسع من الشعب بتفضيل سلطة تحكم بقبضة من حديد وتعد بالعدل والنزاهة، وعندئذ قد لا يصبح شعار «الشعب يريد إسقاط الديمقراطية» عجيباً أو بعيداً عن الواقع.
http://www.almasryalyoum.com/print/471015
من الطبيعى أن يقل الطلب الشعبى على الديمقراطية، حين ترى قطاعات متزايدة من الناس أنها ليست سوى جعجعة بلا طحن. وهذا هو ما يشعر به كثير من المصريين الآن، شارك ملايين منهم فى ثورة 25 يناير، بأشكال ودرجات مختلفة، وتطلع غيرهم إلى عصر جديد ينعمون فيه بالديمقراطية بعد استبداد طال أمده. ولذلك خرجوا من ذواتهم الخاصة إلى المجال العام، وأقبلوا على السياسة كما لم يفعلوا وأسلافهم من قبل.
ولكنهم لم يجدوا حتى الآن إلا فوضى سياسية آخذة فى الازدياد، وأحزاباً وجماعات تثير صراعاتها صخباً، وحركات وائتلافات تتكاثر كالفطر على نحو لا يفهمون له معنى ولا منطقاً. ولا يجد مصريون كثر مبرراً مقنعاً لتصاعد الصراع بشأن ما إذا كان الدستور يسبق الانتخابات أم العكس، ولذلك يزداد اقتناعهم يوما بعد يوم بأن الطريق إلى الديمقراطية مازال طويلاً بعد أن ظنوا أنه أصبح «فركة كعب»، بعد ثورة ضد الاستبداد والظلم والفساد.
وحين يستمر مثل هذا الوضع، يتراجع الأمل فى الديمقراطية.. كما يقل الإيمان بجدواها، وقد يتحول كفراً بها.. وهذا هو درس التاريخ الذى كان لنا نصيب منه قبل ما يقرب من ستة عقود.
كانت «إقامة حياة ديمقراطية سليمة» أحد أهداف ثورة 1952، ولكن هذا الهدف سُحب من التداول عام 1954، لأن الشعب لم يتمسك به، وليس فقط لأن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، أراد الانفراد بالسلطة. كفر قطاع واسع من الشعب حينئذ بالديمقراطية، عندما عجز عن فهم منطق الصراعات التى تصاعدت فى مشهد لا يختلف كثيراً فى جوهره عن حالنا الراهن، بالرغم من أن التفاصيل كلها اختلفت.
ولو لم يكفر الشعب بالديمقراطية، ويطالب جزء منه بإسقاطها، وبعدم عودة الحياة النيابية، لما تمكن عبدالناصر أو غيره من إقامة نظام فردى أحادى، تحول بعد ذلك إلى حكم استبدادى، وليت النخب التى ضلت طريقها إلى الديمقراطية تمعن النظر فى استقالة خالد محيى الدين من مجلس قيادة الثورة فى آخر مارس 1954، التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، ونشرتها قبل أيام، حتى لا يكرر التاريخ نفسه فى صورة أخرى، فهذه وثيقة تؤكد أن ما حدث على مدى 20 شهراً بعد ثورة 1952 دفع الكثير من المصريين إلى الكفر بالديمقراطية، فلم يستقل «محيى الدين»، لأن زملاءه انقلبوا على الديمقراطية فقط، بل لأن الشعب لم يعد راغباً فيها - حسب ما جاء فى نص استقالته: (لقد اتضح أن الشعب لا يرغب فى عودة الحياة النيابية الآن).
وهذا درس ينبغى أن ننتبه إليه، فعندما لا يثق الناس فى النخب السياسية المنقسمة، والأحزاب والجماعات، التى يضع معظمها مصالحه فوق كل شىء، لابد أن يستيقظوا من حلمهم الديمقراطى.
وحين يزداد اقتناعهم بأن هذه الأحزاب والجماعات غير مؤهلة لبناء نظام ديمقراطى فاعل قادر على معالجة الأزمات الكبرى من الأمن إلى الاقتصاد، مروراً بمختلف مناحى الحياة، يصبح التطلع إلى حاكم قوى يستطيع تحقيق ذلك هو الحل.
وفى مثل هذه الحالات، تظهر فكرة «المستبد العادل»، التى تأخذ أشكالاً مختلفة، فليس شكلها الذى أخذته بعد ثورة 1952 هو الوحيد، فلهذه الفكرة تجليات شتى فى الواقع، كما فى الفكر، وهى ليست محض شرقية، بخلاف ما يظنه البعض، بل يعود أصلها إلى الفيلسوف الفرنسى «جان بودان»، الذى عبر عن مضمونها فى كتاب «الجمهورية» عام 1576، ولكن دون أن يستخدم اسمها الذى عُرفت به بعد ذلك.
المهم هنا، أن التطلع إلى «المستبد العادل» يبدأ عادة عندما يتراكم الإحباط من نظام ديمقراطى، أو يشتد العجز عن إقامته فى الوقت الذى تشتد فيه معاناة الناس ويقل صبرهم إلى أن ينفد، وحين تظهر هذه الفكرة، فهى تبدو برَّاقة فى حينها فتداعب الخيال الجمعى لدى الشعوب التى لم تترسخ لديها الثقافة الديمقراطية، خصوصاً حين تجد أن الحرية التى تطلعت إليها لا تحقق لها أمناً، ولا توفر لها خبزاً، ولا حتى مشاركة سياسية حقيقية.
وبالرغم من أن التجارب التى مر بها كثير من الشعوب، بما فيها شعبنا، أثبتت عدم إمكان تحقيق العدالة عبر مبادلتها بالحرية، فإن هذا لا يكفى لضمان عدم الكفر بالديمقراطية حين لا يجد الناس مكانا لهم فيها، ولا عائد لها يعود عليهم، فالإنسان ليس عقلانياً دائماً إلى الحد الذى يحصِّنه ضد السير فى الطريق الخطأ أكثر من مرة.
ولذلك وجب تنبيه المنغمسين فيما يراه كثير من الناس فوضى سياسية تنذر بعجز ديمقراطى، قبل أن يفاجئهم قطاع واسع من الشعب بتفضيل سلطة تحكم بقبضة من حديد وتعد بالعدل والنزاهة، وعندئذ قد لا يصبح شعار «الشعب يريد إسقاط الديمقراطية» عجيباً أو بعيداً عن الواقع.
http://www.almasryalyoum.com/print/471015
mardi 21 juin 2011
اشعب يحب اللعب
بعد ساعات يضهرلي ألافمة حاجة غالط، توا قطر صحاب هي وإسرائيل، في بالنا، الامريكان عندهم 10 سنين يحبو يقلبوا الحكم في العالم العربي في بالنا (بركالله في جورج بوش ) ، أما تجي إسرائيل قبل ما يطيح مبارك وتقول ألي حكى صاحبهم و يحبوه ، يضهرلي فيها إما، توا هما يعرفوا ألا اد يقولوا هكا المصريين بش يزيدوا يشعلوا، معناها يا وزير متع إسرائيل بهيم يا يعرف إلي لعرب بهايم، لحقيقة أنا نشك ألي هو بهيم، وتقريباً متاكد إلي احنا بهايم، هادم قاعدين يحفروا في حفرة و يحبون نكرهو أي صوت متع عقال، توا مبارك وبهيم ولعبوا به لين معادش حاشيتهم به، باش حاجتهم مالة ؟ أنا نشوف فالاحزاب الإسلامية قاعدة طالعة ، في تونس قالك يلزمنا نصوت لمنع أتصبيع، هادي لغة متع إمفليق، إنس ميتا بالجوع وهما يلعبوا في لعبة إسرائيل، هي تحبك تشري لبلاء بش تلقلق سبة، إدا تونس بش تعمل هل عملة بش إتدز مصر تعمل كيفها، حد ماهو خير من حد، وهكا نكون وصلنا لبيت القصيد، الحرب جاية جاية، وحنا ماو قتلنا إتبهبر ون موتوا على الكدب على روحنا، بعد المسيرة المليونية لتحرير فلسطين، هو بش يجينا الحرب المليونية لقتل العرب المتخلفين، هاو لكم فيديو فيها واحد شنوا قال محسوب 10 سنين التالي.
العلم هو الحل
العلم هو الحل
lundi 20 juin 2011
هل تسمح الدولة المدنية بتطبيق الشريعة؟ علاء الأسواني
هل تسمح الدولة المدنية بتطبيق الشريعة؟!
الكاتب: علاء الأسواني
إذا كنت مصرياً ومهتماً بمستقبل بلادك. فقد أصبح أمامك اختياران لا ثالث لهما:
إما أن تؤيد الإخوان المسلمين والسلفيين وتساعدهم على الوصول إلى حكم مصر، وإما (إذا اختلفت معهم) أن تتحمل اتهامك بالعلمانية والعداء للإسلام.. السيد صبحى صالح، القيادى الإخوانى، أكد من قبل أنه «لا يوجد مسلم ليبرالى أو مسلم يسارى، وإنما يوجد فقط مسلم وكافر»، معنى ذلك أن الإسلام لا يمثله إلا فكر الإخوان وكل من يخالفه كافر.. أما الشيخ المحلاوى فقد أعلن بوضوح أن «من يطالبون بالدولة المدنية فى مصر كفرة وعبدة الطاغوت».. لا أكثر ولا أقل.. حكم التكفير فى الإسلام خطير وتبعاته جسيمة حتى قيل إنه لو كان هناك مائة سبب لتكفير المسلم وسبب واحد لاعتباره مؤمناً فإن الإسلام يعتبره مؤمنا ويمتنع عن تكفيره. وقد حذر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه».
بالرغم من ذلك فإنه لا يمر أسبوع إلا ونقرأ تصريحاً لأحد السلفيين أو الإخوان يتهم فيه المختلفين معهم بـ«الكفر».. المشكلة أن موجة التكفير لا تقف عند القياديين الإسلاميين بل تتعداهم إلى خطباء المساجد.. وقد تلقيت رسائل عديدة من قراء يحكون أن خطيب المسجد ينفق خطبته كلها فـى الهجوم على المطالبين بالدولة المدنية ويتهمهم بالعلمانية والإلحاد..
نحن إذن أمام قوة سياسية تستغل مشاعر الناس الدينية وتعتبر كل شىء مباحا من أجل هزيمة خصومها السياسيين والوصول إلى السلطة، حتى لو أدى ذلك إلى تكفير المسلمين. هذا السلوك ذاته حدث فى الاستفتاء الأخير الذى أُجرى أساساً على تعديل بعض مواد الدستور القديم، ولم يكن من بينها المادة الثانية التى تنص على إسلام الدولة، لكن بعض الإسلاميين وزعوا منشورات تدعو المسلمين إلى الموافقة على التعديلات لأن رفضها يؤدى إلى ضياع الهوية الإسلامية ومنع الأذان والحجاب والسماح للشواذ بالزواج من بعضهم البعض (!).. إلى هذا الحد يمكن لشهوة الحكم أن تدفع بعض الناس إلى تضليل الرأى العام باسم الدين.. الغريب أن هذه الحملة الرهيبة لتكفير المطالبين بالدولة المدنية تخلط عمداً أو جهلاً بين مفاهيم سياسية مختلفة تماما. ولعله من المفيد هنا أن نراجع بعض التعريفات:
الدولة المدنية الديمقراطية:
هى الدولة التى تكون فيها السيادة للشعب والسلطة للأمة.دولة القانون والمؤسسات التى يستوى فيها المواطنون جميعا أمام القانون بغض النظر عن أديانهم.
الدولة الدينية:
هى الدولة التى يتولى فيها الحاكم السلطة باسم الدين لا باسم الشعب. وقد عرف التاريخ الإنسانى نوعين من الدولة الدينية: الدولة الثيوقراطية التى يعتبر فيها الحاكم نفسه ظل الله على الأرض، فهو يحكم بالحق الإلهى ولا يحق لأحد أن يحاسبه أو يعزله..
ودولة رجال الدين، حيث يتحالف الحاكم معهم ليحكم باسم الدين، وهو يعتبر كل من يعارضه خارجا على الدين.. لم يعرف التاريخ دولة دينية عادلة أو رشيدة، بل اقترنت الدولة الدينية دائما بالظلم والاستبداد.. ويكفى أن نقارن أى دولة ديمقراطية فى أيامنا هذه بدول مثل السعودية وإيران والسودان لندرك خطورة الدولة الدينية ونتائجها السلبية على حرية الناس وإرادتهم.
العلمانية:
حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الدينية، وهى تقوم على فكرة الاستبدال.. تستبدل العالم الذى نعيشه بالعالم الآخر، وتستبدل الواقع بالغيب والدنيا بالدين. وبالتالى فإن العلمانية فعلا حركة معادية للأديان جميعاً.
الليبرالية:
مذهب اسمه مشتق من لفظ LIBER وهى كلمة لاتينية تعنى «الحر».. فالليبرالية حركة وعى اجتماعى سياسى داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان من القيود التى تقيد حريته أو قدراته، وهى تقوم على احترام استقلال الفرد والحريات السياسية والمدنية، على أن تحرر الليبرالية ليس مطلقا لكنه مقيد بالقوانين التى تختلف وفقا للأخلاق والقيم من مجتمع إلى آخر، أما الليبرالية الاقتصادية فهى تتبنى فكرة الاقتصاد الحر الذى يمنع تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية ويترك السوق لتضبط نفسها بنفسها، وإن كان بعض المفكرين قد تحدثوا عن الليبرالية الاجتماعية التى تؤيد تدخل الدولة فى الاقتصاد وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية، حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل، كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحى.
اللادينية:
هى اتجاه فكرى يرفض مرجعية الدين فى حياة الإنسان، ويرى أن النص الدينى هو مجرد نص بشرى محض لا ينطوى على قداسة خاصة، ولا يعبر عن الحقيقة المطلقة.
إذا قرأنا هذه التعريفات التى تحمل معانى مختلفة فسوف ندرك مدى عشوائية المعركة السياسية الدائرة فى مصر التى يتم فيها خلط الأوراق من أجل ابتزاز مشاعر البسطاء الدينية حتى يصل بعض الإسلاميين إلى السلطة. إن تقسيم الناس إلى إسلاميين وعلمانيين هو تصنيف جائر وخاطئ إلى أبعد حد، فالذين يختلفون مع أفكار الإسلاميين ليسوا ضد الإسلام نفسه.. المطالبون بالدولة المدنية ليسوا بالضرورة علمانيين أو لادينيين بل قد يكونون مسلمين أتقياء حريصين على دينهم لكنهم يرفضون أن يُستعمل الدين كغطاء لحكم استبدادى عادة ما يكون قمعيا وظالما..
والحق أن نضال الشعب المصرى منذ مطلع القرن العشرين كان دائما من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية. وإذا استثنينا مشروع الإخوان المسلمين فإن مصر طيلة تاريخها الحديث لم تسمع عن الدولة الدينية إلا فى أواخر السبعينيات عندما وصل إليها لأول مرة الفكر الوهابى المدعوم بأموال النفط. ولو وافقنا الشيخ المحلاوى على تكفير المطالبين بدولة مدنية فمعنى ذلك أن سعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبدالناصر وأنور السادات وغيرهم من زعماء مصر كانوا كفارا، لأنهم جميعا وبلا استثناء واحد نادوا بفصل الدين عن السياسة. الدولة المدنية الديمقراطية إذن ليست علمانية وليست لادينية، وإنما هى تقف على مسافة واحدة من الأديان جميعا وتحترم مواطنيها جميعا بنفس القدر، وقد استحدث الإخوان شعارا جديدا، فهم ينادون الآن بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.
وهذا كلام غريب فلا توجد أبدا دولة مدنية بمرجعية دينية.. ما المقصود بالضبط بالمرجعية الإسلامية..؟! إذا كان المقصود بها مبادئ الإسلام مثل العدل والحرية والمساواة فهذه هى الأسس التى تنهض عليها الدولة المدنية وبالتالى فهى لا تحتاج إلى مرجعيات إضافية.. أما إذا كان المقصود بالمرجعية الإسلامية وضع أسس مقدسة غير قابلة للنقاش وفرضها على الناس باسم الدين فإننا نكون إزاء الدولة الدينية الاستبدادية وإن تغيرت التسمية.
السؤال الآن: هل يمكن تطبيق الشريعة فى دولة مدنية ديمقراطية؟!. الإجابة: نعم بالتأكيد، لكن على أن يتم ذلك باختيار الشعب وإرادته الحرة.. فإذا كان هناك حزب سياسى إسلامى يعتبر أن القانون المصرى غير مطابق لمبادئ الشريعة فمن حقه أن يسعى إلى تطبيق ما يراه صحيحا، وعليه عندئذ أن يدعو بوضوح إلى برنامج انتخابى يشرح فيه القوانين التى سيسنّها من أجل تطبيق الشريعة، فإذا حصل هذا الحزب على غالبية الأصوات فى انتخابات نزيهة يكون من حقه أن يطبق البرنامج الذى انتخبه الناس من أجله..
أما أن يتولى الحزب الإسلامى الحكم ثم يعتبر أن تطبيق الدين (وفقاً لمفهومه) أمر واجب يجب ألا يستشار فيه الناس بل يجب أن يفرض عليهم، فنحن مرة أخرى أمام حكم قمعى يستعمل الدين كغطاء للاستبداد.. قد يقول قائل إن النتيجة واحدة فى الحالتين.. إلا أن الاختلاف فى الطريقة مهم وفارق، فعندما تحتكم إلى إرادة الشعب يكون تطبيق القانون شرعيا لأنه تم باختيار الناس وإرادتهم.. أما إذا فرضت عليهم ما تعتقد أنه صواب فإنك تعتدى على حقهم فى اختيار ما يريدونه لحياتهم من قوانين ومبادئ.
كما أن فرض حكم الدين يختلف باختلاف عقلية من يفرضه.. فمفهوم تطبيق الشريعة عند مفكرين مستنيرين مثل طارق البشرى وأحمد كمال أبوالمجد مختلف بالتأكيد عنه عند مشايخ السلفية.. فالشيخ أبوإسحاق الحوينى مثلاً يرى أن الدراسة فى كلية الحقوق حرام، ويعتبر أن كل الطالبات فى جامعات مصر آثمات لأنهن يدرسن مع زملائهن الذكور فى نفس المدرجات، وهو يؤكد أن العلوم الشرعية إنما خُلقت للرجال فقط دون النساء، فالمرأة فى رأى فضيلته مهما تلقت من علم ستظل دائما مقلدة وعامية. أما مشكلة مصر الاقتصادية فإن الشيخ الحوينى يقدم لها حلاً ممتازاً..
يتلخص فى أن تدعو مصر دولة أجنبية غير مسلمة (السويد مثلاً) إلى دخول الإسلام. فإذا رفضت حكومة السويد الإسلام أعلنت مصر عليها الجهاد فإذا انتصرت مصر على السويد وغزتها واحتلتها فإنها تخير السويديين بين الدخول فى الإسلام ودفع الجزية، ولاشك أن الجزية المفروضة على السويد ستنعش الاقتصاد المصرى، أما إذا رفض العدو السويدى دخول الإسلام أو دفع الجزية فيكون من حقنا أن نتخذ من السويديين عبيدا وجوارى.. العبد السويدى يساعدنا فى أعمالنا مقابل توفير أكله وكسوته..
أما النساء السويديات (المشهورات بالجمال) فمن حق السيد المصرى أن يتخذ منهن الجوارى، ومن حق المصرى أن يمارس مع جاريته السويدية العلاقة الزوجية دون عقد أو شهود لأنها تكون ملك يمينه، أما إذا فاضت جاريته عن حاجته أو مل منها فله عندئذ أن يبيعها فى سوق النخاسة فتتحسن أحواله الاقتصادية. هذه الآراء المدهشة للشيخ الحوينى مسجلة بالصوت والصورة.. ماذا نتوقع من رجل بهذه العقلية إذا تولى حكم مصر وفرض علينا رؤيته للدين؟!
لقد قامت الثورة المصرية من أجل تحرير المصريين من الاستبداد والقهر، ولن يقبل المصريون أبداً أن يستبدلوا بالاستبداد السياسى استبدادا دينيا. إذا أراد الإسلاميون أن يطبقوا مشروعهم السياسى فعليهم أن يعرضوه على الشعب المصرى صاحب السيادة المطلقة فى النظام الديمقراطى.. فإذا اختار الناخبون برنامج الإسلاميين فليس من حق أحد أن يعترض لأنها إرادة الشعب، أما إذا رفضوه فليس من حق أحد أن يفرضه عليهم مهما كانت الأسباب والمبررات.
الديمقراطية هى الحل.
الكاتب: علاء الأسواني
إذا كنت مصرياً ومهتماً بمستقبل بلادك. فقد أصبح أمامك اختياران لا ثالث لهما:
إما أن تؤيد الإخوان المسلمين والسلفيين وتساعدهم على الوصول إلى حكم مصر، وإما (إذا اختلفت معهم) أن تتحمل اتهامك بالعلمانية والعداء للإسلام.. السيد صبحى صالح، القيادى الإخوانى، أكد من قبل أنه «لا يوجد مسلم ليبرالى أو مسلم يسارى، وإنما يوجد فقط مسلم وكافر»، معنى ذلك أن الإسلام لا يمثله إلا فكر الإخوان وكل من يخالفه كافر.. أما الشيخ المحلاوى فقد أعلن بوضوح أن «من يطالبون بالدولة المدنية فى مصر كفرة وعبدة الطاغوت».. لا أكثر ولا أقل.. حكم التكفير فى الإسلام خطير وتبعاته جسيمة حتى قيل إنه لو كان هناك مائة سبب لتكفير المسلم وسبب واحد لاعتباره مؤمناً فإن الإسلام يعتبره مؤمنا ويمتنع عن تكفيره. وقد حذر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه».
بالرغم من ذلك فإنه لا يمر أسبوع إلا ونقرأ تصريحاً لأحد السلفيين أو الإخوان يتهم فيه المختلفين معهم بـ«الكفر».. المشكلة أن موجة التكفير لا تقف عند القياديين الإسلاميين بل تتعداهم إلى خطباء المساجد.. وقد تلقيت رسائل عديدة من قراء يحكون أن خطيب المسجد ينفق خطبته كلها فـى الهجوم على المطالبين بالدولة المدنية ويتهمهم بالعلمانية والإلحاد..
نحن إذن أمام قوة سياسية تستغل مشاعر الناس الدينية وتعتبر كل شىء مباحا من أجل هزيمة خصومها السياسيين والوصول إلى السلطة، حتى لو أدى ذلك إلى تكفير المسلمين. هذا السلوك ذاته حدث فى الاستفتاء الأخير الذى أُجرى أساساً على تعديل بعض مواد الدستور القديم، ولم يكن من بينها المادة الثانية التى تنص على إسلام الدولة، لكن بعض الإسلاميين وزعوا منشورات تدعو المسلمين إلى الموافقة على التعديلات لأن رفضها يؤدى إلى ضياع الهوية الإسلامية ومنع الأذان والحجاب والسماح للشواذ بالزواج من بعضهم البعض (!).. إلى هذا الحد يمكن لشهوة الحكم أن تدفع بعض الناس إلى تضليل الرأى العام باسم الدين.. الغريب أن هذه الحملة الرهيبة لتكفير المطالبين بالدولة المدنية تخلط عمداً أو جهلاً بين مفاهيم سياسية مختلفة تماما. ولعله من المفيد هنا أن نراجع بعض التعريفات:
الدولة المدنية الديمقراطية:
هى الدولة التى تكون فيها السيادة للشعب والسلطة للأمة.دولة القانون والمؤسسات التى يستوى فيها المواطنون جميعا أمام القانون بغض النظر عن أديانهم.
الدولة الدينية:
هى الدولة التى يتولى فيها الحاكم السلطة باسم الدين لا باسم الشعب. وقد عرف التاريخ الإنسانى نوعين من الدولة الدينية: الدولة الثيوقراطية التى يعتبر فيها الحاكم نفسه ظل الله على الأرض، فهو يحكم بالحق الإلهى ولا يحق لأحد أن يحاسبه أو يعزله..
ودولة رجال الدين، حيث يتحالف الحاكم معهم ليحكم باسم الدين، وهو يعتبر كل من يعارضه خارجا على الدين.. لم يعرف التاريخ دولة دينية عادلة أو رشيدة، بل اقترنت الدولة الدينية دائما بالظلم والاستبداد.. ويكفى أن نقارن أى دولة ديمقراطية فى أيامنا هذه بدول مثل السعودية وإيران والسودان لندرك خطورة الدولة الدينية ونتائجها السلبية على حرية الناس وإرادتهم.
العلمانية:
حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الدينية، وهى تقوم على فكرة الاستبدال.. تستبدل العالم الذى نعيشه بالعالم الآخر، وتستبدل الواقع بالغيب والدنيا بالدين. وبالتالى فإن العلمانية فعلا حركة معادية للأديان جميعاً.
الليبرالية:
مذهب اسمه مشتق من لفظ LIBER وهى كلمة لاتينية تعنى «الحر».. فالليبرالية حركة وعى اجتماعى سياسى داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان من القيود التى تقيد حريته أو قدراته، وهى تقوم على احترام استقلال الفرد والحريات السياسية والمدنية، على أن تحرر الليبرالية ليس مطلقا لكنه مقيد بالقوانين التى تختلف وفقا للأخلاق والقيم من مجتمع إلى آخر، أما الليبرالية الاقتصادية فهى تتبنى فكرة الاقتصاد الحر الذى يمنع تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية ويترك السوق لتضبط نفسها بنفسها، وإن كان بعض المفكرين قد تحدثوا عن الليبرالية الاجتماعية التى تؤيد تدخل الدولة فى الاقتصاد وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية، حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل، كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحى.
اللادينية:
هى اتجاه فكرى يرفض مرجعية الدين فى حياة الإنسان، ويرى أن النص الدينى هو مجرد نص بشرى محض لا ينطوى على قداسة خاصة، ولا يعبر عن الحقيقة المطلقة.
إذا قرأنا هذه التعريفات التى تحمل معانى مختلفة فسوف ندرك مدى عشوائية المعركة السياسية الدائرة فى مصر التى يتم فيها خلط الأوراق من أجل ابتزاز مشاعر البسطاء الدينية حتى يصل بعض الإسلاميين إلى السلطة. إن تقسيم الناس إلى إسلاميين وعلمانيين هو تصنيف جائر وخاطئ إلى أبعد حد، فالذين يختلفون مع أفكار الإسلاميين ليسوا ضد الإسلام نفسه.. المطالبون بالدولة المدنية ليسوا بالضرورة علمانيين أو لادينيين بل قد يكونون مسلمين أتقياء حريصين على دينهم لكنهم يرفضون أن يُستعمل الدين كغطاء لحكم استبدادى عادة ما يكون قمعيا وظالما..
والحق أن نضال الشعب المصرى منذ مطلع القرن العشرين كان دائما من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية. وإذا استثنينا مشروع الإخوان المسلمين فإن مصر طيلة تاريخها الحديث لم تسمع عن الدولة الدينية إلا فى أواخر السبعينيات عندما وصل إليها لأول مرة الفكر الوهابى المدعوم بأموال النفط. ولو وافقنا الشيخ المحلاوى على تكفير المطالبين بدولة مدنية فمعنى ذلك أن سعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبدالناصر وأنور السادات وغيرهم من زعماء مصر كانوا كفارا، لأنهم جميعا وبلا استثناء واحد نادوا بفصل الدين عن السياسة. الدولة المدنية الديمقراطية إذن ليست علمانية وليست لادينية، وإنما هى تقف على مسافة واحدة من الأديان جميعا وتحترم مواطنيها جميعا بنفس القدر، وقد استحدث الإخوان شعارا جديدا، فهم ينادون الآن بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.
وهذا كلام غريب فلا توجد أبدا دولة مدنية بمرجعية دينية.. ما المقصود بالضبط بالمرجعية الإسلامية..؟! إذا كان المقصود بها مبادئ الإسلام مثل العدل والحرية والمساواة فهذه هى الأسس التى تنهض عليها الدولة المدنية وبالتالى فهى لا تحتاج إلى مرجعيات إضافية.. أما إذا كان المقصود بالمرجعية الإسلامية وضع أسس مقدسة غير قابلة للنقاش وفرضها على الناس باسم الدين فإننا نكون إزاء الدولة الدينية الاستبدادية وإن تغيرت التسمية.
السؤال الآن: هل يمكن تطبيق الشريعة فى دولة مدنية ديمقراطية؟!. الإجابة: نعم بالتأكيد، لكن على أن يتم ذلك باختيار الشعب وإرادته الحرة.. فإذا كان هناك حزب سياسى إسلامى يعتبر أن القانون المصرى غير مطابق لمبادئ الشريعة فمن حقه أن يسعى إلى تطبيق ما يراه صحيحا، وعليه عندئذ أن يدعو بوضوح إلى برنامج انتخابى يشرح فيه القوانين التى سيسنّها من أجل تطبيق الشريعة، فإذا حصل هذا الحزب على غالبية الأصوات فى انتخابات نزيهة يكون من حقه أن يطبق البرنامج الذى انتخبه الناس من أجله..
أما أن يتولى الحزب الإسلامى الحكم ثم يعتبر أن تطبيق الدين (وفقاً لمفهومه) أمر واجب يجب ألا يستشار فيه الناس بل يجب أن يفرض عليهم، فنحن مرة أخرى أمام حكم قمعى يستعمل الدين كغطاء للاستبداد.. قد يقول قائل إن النتيجة واحدة فى الحالتين.. إلا أن الاختلاف فى الطريقة مهم وفارق، فعندما تحتكم إلى إرادة الشعب يكون تطبيق القانون شرعيا لأنه تم باختيار الناس وإرادتهم.. أما إذا فرضت عليهم ما تعتقد أنه صواب فإنك تعتدى على حقهم فى اختيار ما يريدونه لحياتهم من قوانين ومبادئ.
كما أن فرض حكم الدين يختلف باختلاف عقلية من يفرضه.. فمفهوم تطبيق الشريعة عند مفكرين مستنيرين مثل طارق البشرى وأحمد كمال أبوالمجد مختلف بالتأكيد عنه عند مشايخ السلفية.. فالشيخ أبوإسحاق الحوينى مثلاً يرى أن الدراسة فى كلية الحقوق حرام، ويعتبر أن كل الطالبات فى جامعات مصر آثمات لأنهن يدرسن مع زملائهن الذكور فى نفس المدرجات، وهو يؤكد أن العلوم الشرعية إنما خُلقت للرجال فقط دون النساء، فالمرأة فى رأى فضيلته مهما تلقت من علم ستظل دائما مقلدة وعامية. أما مشكلة مصر الاقتصادية فإن الشيخ الحوينى يقدم لها حلاً ممتازاً..
يتلخص فى أن تدعو مصر دولة أجنبية غير مسلمة (السويد مثلاً) إلى دخول الإسلام. فإذا رفضت حكومة السويد الإسلام أعلنت مصر عليها الجهاد فإذا انتصرت مصر على السويد وغزتها واحتلتها فإنها تخير السويديين بين الدخول فى الإسلام ودفع الجزية، ولاشك أن الجزية المفروضة على السويد ستنعش الاقتصاد المصرى، أما إذا رفض العدو السويدى دخول الإسلام أو دفع الجزية فيكون من حقنا أن نتخذ من السويديين عبيدا وجوارى.. العبد السويدى يساعدنا فى أعمالنا مقابل توفير أكله وكسوته..
أما النساء السويديات (المشهورات بالجمال) فمن حق السيد المصرى أن يتخذ منهن الجوارى، ومن حق المصرى أن يمارس مع جاريته السويدية العلاقة الزوجية دون عقد أو شهود لأنها تكون ملك يمينه، أما إذا فاضت جاريته عن حاجته أو مل منها فله عندئذ أن يبيعها فى سوق النخاسة فتتحسن أحواله الاقتصادية. هذه الآراء المدهشة للشيخ الحوينى مسجلة بالصوت والصورة.. ماذا نتوقع من رجل بهذه العقلية إذا تولى حكم مصر وفرض علينا رؤيته للدين؟!
لقد قامت الثورة المصرية من أجل تحرير المصريين من الاستبداد والقهر، ولن يقبل المصريون أبداً أن يستبدلوا بالاستبداد السياسى استبدادا دينيا. إذا أراد الإسلاميون أن يطبقوا مشروعهم السياسى فعليهم أن يعرضوه على الشعب المصرى صاحب السيادة المطلقة فى النظام الديمقراطى.. فإذا اختار الناخبون برنامج الإسلاميين فليس من حق أحد أن يعترض لأنها إرادة الشعب، أما إذا رفضوه فليس من حق أحد أن يفرضه عليهم مهما كانت الأسباب والمبررات.
الديمقراطية هى الحل.
samedi 11 juin 2011
هل بعد هذا نثق بالإخوان؟ ولا النهضة ؟
شغلت الرأى العام المصرى منذ نشأتها عام 1928، تارة تدعى أنها جماعة دعوية كما صرح الهضيبى لوزير الداخلية سليمان حافظ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "إن الإخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون فى المجال السياسى، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم"، وتارة أخرى سياسية من خلال أفعال وأعمال على أرض الواقع، كما أثبت التاريخ أنها جماعة سياسية برجماتية من الدرجة الأولى، تستخدم كل الآليات للوصول للحكم، لتطبيق الشرع حسب فكرهم.
شغلت جماعة الإخوان المسلمين الرأى العام المحلى والدولى، لأنهم يظهرون عكس ما يبطنون، واستطاعت التعامل مع كل التيارات السياسية لتحقيق هدفها الأوحد الوصول (لحكم مصر)، فمنذ ثورة 25 يناير وانقضاء النظام الاستبدادى حاولت الجماعة السطو على الثورة، إلى أن تم بحمد الله إظهار قوتهم الحقيقية يوم الجمعة 27 مايو، وما زالت تشغل الرأى العام ونجحت فى إحداث شروخ بين القوى الوطنية، بل بين الأقباط أنفسهم بظهور سؤال هام نتحاور مع الأخوان أم لا؟
وللإجابة على هذا السؤال يجب سرد جزء من تاريخ الإخوان، وأعمالهم، وهنا سيتغير السؤال من هل نتحاور إلى هل نثق؟
أولاً: أعمال الاغتيال:
شملت أعمال الاغتيال نشاطاً واسعاً لدى الجماعة، فكل من عارضهم فى الفكر تم اغتياله، مثل أمين عثمان وزير المالية، والمستشار أحمد الخازندار بك، ومحمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء، وسليم زكى باشا حكمدار شرطة القاهرة، وما يقرب من خمسة وعشرين حادثة اغتيال لرموز مصرية تمت على يد الجماعة.
ثانياً فى التلون السياسى:
تتلون الجماعة منذ نشأتها، وهى ادًّعت أنها جماعة دعوية لا تهدف للحكم ولكن أثبت التاريخ عكس ذلك، فحسن البنا الذى كان رافضاً للديموقراطية رشح نفسه عام 1942 لمجلس النواب، فعقد صفقة التنازل عن الترشيح مع النحاس باشا، وتعاون الأخوان مع الإنجليز فى محاولة القضاء على عبد الناصر، كما صرح الكاتب البريطانى مارك كورتيس فى صفحة الرأى بصحيفة الجارديان عن وجود علاقة بين الإخوان وبريطانيا، وأن الأخيرة دعمت الإخوان المسلمين للإطاحة بعبد الناصر، والتعاون مع الأمريكان وزيارة الكتاتنى للسفيرة الأمريكية.. علاوة على التعامل مع نظام مبارك الرئيس المخلوع أثناء انتخابات عام 2005، من فم المرشد السابق مهدى عاكف حينما صرح أثناء زيارة مسؤول كبير، "واتفقنا على ترشيح عدد من النواب الأخوان بمجلس الشعب"، ووصل تعدادهم إلى 88 عضوا بعد الاتفاق.
ثالثاً فى الوطنية:
بعد حدث المنشية عام 1954 (محاولة اغتيال عبد الناصر) احتضنت السعودية الأخوان، ووفرت لهم الدعم المادى للعمل ضد مصر نكاية فى عبد الناصر، أيضاً والتصريح الصادق للسيد مهدى عاكف (طز فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر)، وتفضيل حاكم ماليزى لمصر أفضل من قبطى.. ووثيقة فتح مصر والتمكين.
رابعاً فى خيانة الثورة:
منذ نشأتها يلعب الإخوان مع كل التيارات، فها هى قد عقدت صفقات مع النظام السابق، وها هى تغازل المجلس العسكرى مع التيارات الدينية الأخرى بعدم المشاركة فى مظاهرات يوم 27 مايو الماضى بشعارات غير صادقة، مما أدى إلى نفور القوى الوطنية وإظهارها على حقيقتها العارية، ألا وهى مغازلة السلطة.. وأخيرا ظهرت الحقيقة الدامغة على لسان احد شباب الإخوان، إسلام لطفى قد قال فى لقائه مع المذيعة دينا عبد الرحمن فى برنامج صباح دريم، ” إنه كان هناك قرار من مكتب الإرشاد بالانسحاب من الميدان يوم 28 يناير، من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة".
خامساً التمويل الخارجى:
أموال الإخوان من أين أتت؟! أسئلة عديدة تطرح نفسها بقوة خاصة أثناء فترة النظام السابق، وبعد الثورة أيضاً، من أين تأتى أموال الإخوان، مليارات من الدولارات تصرف قبل الاستفتاء، سؤال يطرح نفسه بقوة؟
سادساً فى المسائل الأخلاقية:
(شراء النفوس بالفلوس) أسلوب يُتبع من الإخوان وكل الجماعات الدينية، ففى استفتاء شهر مارس من هذا العام، وزع الأخوان شنطة بها 20 جنيهاً مصرياً وأكياس مكرونة وأرز، وهنا يكمن الخطر، ليس لفقر الشعب فقط، ولكن لانعدام السمة الأخلاقية والتنافس الأمين بين القوى الوطنية.
أخيراً هذا موجز لأعمال الإخوان، بكل تأكيد سيتغير السؤال من هل نتحاور مع الإخوان؟ إلى هل هناك من يثق بالإخوان؟!
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=432472&
شغلت جماعة الإخوان المسلمين الرأى العام المحلى والدولى، لأنهم يظهرون عكس ما يبطنون، واستطاعت التعامل مع كل التيارات السياسية لتحقيق هدفها الأوحد الوصول (لحكم مصر)، فمنذ ثورة 25 يناير وانقضاء النظام الاستبدادى حاولت الجماعة السطو على الثورة، إلى أن تم بحمد الله إظهار قوتهم الحقيقية يوم الجمعة 27 مايو، وما زالت تشغل الرأى العام ونجحت فى إحداث شروخ بين القوى الوطنية، بل بين الأقباط أنفسهم بظهور سؤال هام نتحاور مع الأخوان أم لا؟
وللإجابة على هذا السؤال يجب سرد جزء من تاريخ الإخوان، وأعمالهم، وهنا سيتغير السؤال من هل نتحاور إلى هل نثق؟
أولاً: أعمال الاغتيال:
شملت أعمال الاغتيال نشاطاً واسعاً لدى الجماعة، فكل من عارضهم فى الفكر تم اغتياله، مثل أمين عثمان وزير المالية، والمستشار أحمد الخازندار بك، ومحمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء، وسليم زكى باشا حكمدار شرطة القاهرة، وما يقرب من خمسة وعشرين حادثة اغتيال لرموز مصرية تمت على يد الجماعة.
ثانياً فى التلون السياسى:
تتلون الجماعة منذ نشأتها، وهى ادًّعت أنها جماعة دعوية لا تهدف للحكم ولكن أثبت التاريخ عكس ذلك، فحسن البنا الذى كان رافضاً للديموقراطية رشح نفسه عام 1942 لمجلس النواب، فعقد صفقة التنازل عن الترشيح مع النحاس باشا، وتعاون الأخوان مع الإنجليز فى محاولة القضاء على عبد الناصر، كما صرح الكاتب البريطانى مارك كورتيس فى صفحة الرأى بصحيفة الجارديان عن وجود علاقة بين الإخوان وبريطانيا، وأن الأخيرة دعمت الإخوان المسلمين للإطاحة بعبد الناصر، والتعاون مع الأمريكان وزيارة الكتاتنى للسفيرة الأمريكية.. علاوة على التعامل مع نظام مبارك الرئيس المخلوع أثناء انتخابات عام 2005، من فم المرشد السابق مهدى عاكف حينما صرح أثناء زيارة مسؤول كبير، "واتفقنا على ترشيح عدد من النواب الأخوان بمجلس الشعب"، ووصل تعدادهم إلى 88 عضوا بعد الاتفاق.
ثالثاً فى الوطنية:
بعد حدث المنشية عام 1954 (محاولة اغتيال عبد الناصر) احتضنت السعودية الأخوان، ووفرت لهم الدعم المادى للعمل ضد مصر نكاية فى عبد الناصر، أيضاً والتصريح الصادق للسيد مهدى عاكف (طز فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر)، وتفضيل حاكم ماليزى لمصر أفضل من قبطى.. ووثيقة فتح مصر والتمكين.
رابعاً فى خيانة الثورة:
منذ نشأتها يلعب الإخوان مع كل التيارات، فها هى قد عقدت صفقات مع النظام السابق، وها هى تغازل المجلس العسكرى مع التيارات الدينية الأخرى بعدم المشاركة فى مظاهرات يوم 27 مايو الماضى بشعارات غير صادقة، مما أدى إلى نفور القوى الوطنية وإظهارها على حقيقتها العارية، ألا وهى مغازلة السلطة.. وأخيرا ظهرت الحقيقة الدامغة على لسان احد شباب الإخوان، إسلام لطفى قد قال فى لقائه مع المذيعة دينا عبد الرحمن فى برنامج صباح دريم، ” إنه كان هناك قرار من مكتب الإرشاد بالانسحاب من الميدان يوم 28 يناير، من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة".
خامساً التمويل الخارجى:
أموال الإخوان من أين أتت؟! أسئلة عديدة تطرح نفسها بقوة خاصة أثناء فترة النظام السابق، وبعد الثورة أيضاً، من أين تأتى أموال الإخوان، مليارات من الدولارات تصرف قبل الاستفتاء، سؤال يطرح نفسه بقوة؟
سادساً فى المسائل الأخلاقية:
(شراء النفوس بالفلوس) أسلوب يُتبع من الإخوان وكل الجماعات الدينية، ففى استفتاء شهر مارس من هذا العام، وزع الأخوان شنطة بها 20 جنيهاً مصرياً وأكياس مكرونة وأرز، وهنا يكمن الخطر، ليس لفقر الشعب فقط، ولكن لانعدام السمة الأخلاقية والتنافس الأمين بين القوى الوطنية.
أخيراً هذا موجز لأعمال الإخوان، بكل تأكيد سيتغير السؤال من هل نتحاور مع الإخوان؟ إلى هل هناك من يثق بالإخوان؟!
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=432472&
mardi 3 mai 2011
lundi 2 mai 2011
Au nom du père, du fils et de rached el Ghannouchi
Le 18 septembre 2007, Rached Ghannouchi adresse une message de félicitations à l’intention de Sakhr El Materi pour sa nouvelle radio (http://www.alittihad.ae/details.php?id=138854&y=2007 ). Zaba perçoit la démarche comme une demande de ralliement et entreprend de prendre contact avec cheikh Rached en Angleterre via nos services consulaires, le cheikh confronté à une vague de contestation et d’opposition au sein même de son parti refuse par crainte d’un push sévère qui exterminerait tout espoir politique. Juin 2008 Sakher qui était en visite en Libye, exprime sa volonté de rencontrer cheikh Rached à seif el islam el Gueddafi, un proche du cheikh, qui les met rapidement en contact et leur arrange une rencontre à qatar courant de mois de Juillet 2008. Les deux apprentis politiciens se rencontrent autour d’une des meilleures tables au qatar sous la supervision de la famille princière et de l’autorité américaine installée au qatar. Sakhr présente au cheikh son plan commercial et politique pour la Tunisie. Il lui explique qu’il aura un rôle à jouer s’il accepte de soutenir sa candidature à la présidence et surtout s’il accepte de se rallier à la Princesse Holding. Le marché est très intéressant, un positionnement commercial à la place des prétentions politiques, moyennant une prise de position en faveur de sakher. Le cheikh n’hésite pas longtemps et accepte. L’occasion est trop belle et surtout que le cheikh commence à voir ses ressources financières se tarir. De toute façon, il a décidé de jouer un double jeu, il soutiendra Sakher mais le moment venu il se retournera contre lui. Le plus important est de déboulonner Zaba. Le cheikh passe des coups de fil à tout le commandement de ennahda, et les informe sur la nécessité de réactiver toutes les cellules dormantes avec la bénédiction de sakher et Zaba. Il ne les informe pas de la partie commerciale de l’accord mais juste de l’aspect politique et de son intention de renverser sakher une fois que celui-ci accède au pouvoir.
Juin 2010, le service de renseignement intercepte une communication entre deux dignitaires d’ennahda en Angleterre parlant de complot contre rached à cause de sa complaisance avec zaba et Sakher. Le service de renseignement alerte immédiatement le circuit habituel. Il ordonna aux agents installés en France de procéder à la liquidation des deux personnes. L’opération échoue lamentablement et les deux dignitaires sécurisent leurs fuites. Le général seriati passe au plan B, il informa les forces armées de la nécessité de procéder à un échange de notice avec les forces américaines concernant deux présumés terroristes en fuite. A partir de ce moment la, l’armée est mise au courant des plans pour le futur de la Tunisie. Le commandement de l’armée tout en informant les forces américaines sur la fuite des deux présumés terroristes, obtient les informations nécessaires pour conclure qu’un pacte de loup est conclu entre cheikh rached et sakher. Le commandement entreprend de contacter et d’avertir cheikh rached de toute intervention dans la politique nationale en faveur de Sakher. Le cheikh se sentant menacé ne tardera pas tout de suite à faire volte face et d’informer l’armée qu’il leur prête allégeance contre une garantie de sécurité. Le 15 janvier le cheikh déclara qu’il ne brigue ni poste de président, ni mandat de députés, ni pour lui, ni pour les membres de son parti.
A suivre
Juin 2010, le service de renseignement intercepte une communication entre deux dignitaires d’ennahda en Angleterre parlant de complot contre rached à cause de sa complaisance avec zaba et Sakher. Le service de renseignement alerte immédiatement le circuit habituel. Il ordonna aux agents installés en France de procéder à la liquidation des deux personnes. L’opération échoue lamentablement et les deux dignitaires sécurisent leurs fuites. Le général seriati passe au plan B, il informa les forces armées de la nécessité de procéder à un échange de notice avec les forces américaines concernant deux présumés terroristes en fuite. A partir de ce moment la, l’armée est mise au courant des plans pour le futur de la Tunisie. Le commandement de l’armée tout en informant les forces américaines sur la fuite des deux présumés terroristes, obtient les informations nécessaires pour conclure qu’un pacte de loup est conclu entre cheikh rached et sakher. Le commandement entreprend de contacter et d’avertir cheikh rached de toute intervention dans la politique nationale en faveur de Sakher. Le cheikh se sentant menacé ne tardera pas tout de suite à faire volte face et d’informer l’armée qu’il leur prête allégeance contre une garantie de sécurité. Le 15 janvier le cheikh déclara qu’il ne brigue ni poste de président, ni mandat de députés, ni pour lui, ni pour les membres de son parti.
A suivre
dimanche 1 mai 2011
La vérité du 14 Janvier
Le 13 janvier à 21h13 le Général A., reçoit les dernières informations confirmant la scission entre différentes troupes de l’armée Tunisienne. En effet, plusieurs fractions commencent à manifester clairement son hostilité à la neutralité exigée et plusieurs hauts gradés commencent à ne plus vouloir exécuter les ordres d’interposition et à prendre partie aux accrochages avec les forces de sécurité intérieure. Des attaques ciblent les membres de l’armée tunisienne dont l’origine n’est toujours pas identifiée sont entrain de créer la division au sein même de l’armée.
Le service de renseignement de l’armée indique au général A., que des individus identifiables sont entrain de se procurer les armes dans les postes de sécurité intérieure délaissée par leurs occupants suite aux ordres reçus par le haut commandement. Le service de renseignement indique que des combats armés entre des fractions civiles n’appartenant pas aux forces réglementaires et les forces de l’armée tunisienne ont lieu un petit peu partout sur le territoire et que l’armée qui a montré une certaine retenue commence à s’impatienter et à attendre un ordre de combat qui ne vient pas.
Le général décide de réunir tard dans la soirée le commandement de l’armée et de discuter avec lui les signes de division qui apparaissent. Le corps de commandement est encore plus alarmant et indique au Général qu’un coup d’état militaire orchestré par les plus jeunes, pour anticiper sur une prise de position claire est fort probable.
Le plan d’action est vite dressé et mis en place. Le 14 janvier à 8h30 du matin, les unités spéciales de l’armée et de la garde du territoire parcourent les villes pour ramasser les membres de la famille et de la belle famille de ben ali. À chaque fois qu’une maison est évacuée, une autre équipe est chargée de la piller, bouter le feu et surtout l’ouvrir au grand public. Les premières patrouilles avec les membres de la famille à bord, prenaient soin de repasser devant les maisons attaquées pour faire monter la pression. Des coups de fil sont échangés entre la belle famille et Leïla au palais pour lui indiquer que le peuple est entrain de les attaquer ce qui met le palais dans un état de débordement sécuritaire. Toutes les familles sont ainsi réunies dans les bases aériennes militaires en leur expliquant que les préparatifs de leurs exfiltrations sont en cours. À 13h10, le général s’adresse personnellement au président lui indiquant que sa sécurité n’est plus assurée et que les manifestants, 500000 selon ses dires, se dirigent vers le palais. Les informations qu’il a déjà reçues de sa belle famille corroborent les derniers renseignements. Le président indique au général que les forces de la sécurité présidentielle ont reçu l’ordre de tirer et de liquider toute forme de manifestation aux alentours du palais. Le général indique au président qu’il serait judicieux d’exfiltrer sa famille et surtout son jeune fils afin de leur éviter les moments de panique, une proposition que le président accepte. Arrivé à l’aéroport, le président loin de sa garde présidentielle découvre que les unités de l’armée lui sont hostiles et certains commandements qui étaient déjà à l’aéroport demandent de l’arrêter. Le général Suriati qui était présent se fait arrêter devant Ben ali par le commandement de l’armée sous ses yeux. Le général intervient et propose un marché au président : toi, ta femme et tes enfants, vous pouvez quitter le pays saint et sauf si vous donner immédiatement l’ordre à la garde présidentielle de quitter le palais, Ben Ali comprend qu’il n’a plus le temps de manœuvrer, il exige en plus de sa famille ses gendres et sa belle famille, le général lui explique que ses gendres pourront quitter mais pas sa belle famille vu qu’elle est entrain les mains du commandement qui lui est hostile et que toute négociations risquent de mettre le feu au poudre. Ben ali, accepte le deal, passe un coup de fil au commandement de la garde présidentielle lui indiquant que le général A. prend le commandement de la garde, monte dans l’avion ou des unités armées veillent à ce que tous les systèmes de communication soient désactivés afin d’éviter tout retournement de situation une fois l’avion dans l’air.
L’avion décolle, le général passe un coup de fil au commandement de l’armée lui indiquant que le pays est libre, le chef des forces spéciales, passe un coup de fil à la télé tunisienne pour exhiber la belle famille, d’autres se dirigeront vers le palais.
A suivre
Le service de renseignement de l’armée indique au général A., que des individus identifiables sont entrain de se procurer les armes dans les postes de sécurité intérieure délaissée par leurs occupants suite aux ordres reçus par le haut commandement. Le service de renseignement indique que des combats armés entre des fractions civiles n’appartenant pas aux forces réglementaires et les forces de l’armée tunisienne ont lieu un petit peu partout sur le territoire et que l’armée qui a montré une certaine retenue commence à s’impatienter et à attendre un ordre de combat qui ne vient pas.
Le général décide de réunir tard dans la soirée le commandement de l’armée et de discuter avec lui les signes de division qui apparaissent. Le corps de commandement est encore plus alarmant et indique au Général qu’un coup d’état militaire orchestré par les plus jeunes, pour anticiper sur une prise de position claire est fort probable.
Le plan d’action est vite dressé et mis en place. Le 14 janvier à 8h30 du matin, les unités spéciales de l’armée et de la garde du territoire parcourent les villes pour ramasser les membres de la famille et de la belle famille de ben ali. À chaque fois qu’une maison est évacuée, une autre équipe est chargée de la piller, bouter le feu et surtout l’ouvrir au grand public. Les premières patrouilles avec les membres de la famille à bord, prenaient soin de repasser devant les maisons attaquées pour faire monter la pression. Des coups de fil sont échangés entre la belle famille et Leïla au palais pour lui indiquer que le peuple est entrain de les attaquer ce qui met le palais dans un état de débordement sécuritaire. Toutes les familles sont ainsi réunies dans les bases aériennes militaires en leur expliquant que les préparatifs de leurs exfiltrations sont en cours. À 13h10, le général s’adresse personnellement au président lui indiquant que sa sécurité n’est plus assurée et que les manifestants, 500000 selon ses dires, se dirigent vers le palais. Les informations qu’il a déjà reçues de sa belle famille corroborent les derniers renseignements. Le président indique au général que les forces de la sécurité présidentielle ont reçu l’ordre de tirer et de liquider toute forme de manifestation aux alentours du palais. Le général indique au président qu’il serait judicieux d’exfiltrer sa famille et surtout son jeune fils afin de leur éviter les moments de panique, une proposition que le président accepte. Arrivé à l’aéroport, le président loin de sa garde présidentielle découvre que les unités de l’armée lui sont hostiles et certains commandements qui étaient déjà à l’aéroport demandent de l’arrêter. Le général Suriati qui était présent se fait arrêter devant Ben ali par le commandement de l’armée sous ses yeux. Le général intervient et propose un marché au président : toi, ta femme et tes enfants, vous pouvez quitter le pays saint et sauf si vous donner immédiatement l’ordre à la garde présidentielle de quitter le palais, Ben Ali comprend qu’il n’a plus le temps de manœuvrer, il exige en plus de sa famille ses gendres et sa belle famille, le général lui explique que ses gendres pourront quitter mais pas sa belle famille vu qu’elle est entrain les mains du commandement qui lui est hostile et que toute négociations risquent de mettre le feu au poudre. Ben ali, accepte le deal, passe un coup de fil au commandement de la garde présidentielle lui indiquant que le général A. prend le commandement de la garde, monte dans l’avion ou des unités armées veillent à ce que tous les systèmes de communication soient désactivés afin d’éviter tout retournement de situation une fois l’avion dans l’air.
L’avion décolle, le général passe un coup de fil au commandement de l’armée lui indiquant que le pays est libre, le chef des forces spéciales, passe un coup de fil à la télé tunisienne pour exhiber la belle famille, d’autres se dirigeront vers le palais.
A suivre
jeudi 10 février 2011
Le prochain est
Le Maroc est le plus probable même si les pronostics placent la Libye et l'Algérie comme les pays les plus sensibles, le Maroc ou règne un calme plat est prédisposé à s'enflammer dans les jours futurs. Après le départ de Hosni Moubarek prévu pour demain le vendredi après un push militaire, le maroc sera le prochain pays vu la nature de ce gouvernement et l'écart de richesse, les conflits sociaux et surtout certains intérêts.....
1- Maroc
2- algérie
3- Syrie
4- Libye
1- Maroc
2- algérie
3- Syrie
4- Libye
dimanche 6 février 2011
les prochaines 48H seront cruciales
Après le décision prise à l'encontre du RCD, les 48 prochaines heures vont être cruciales vu le nombre de contre réactions que les anciens sbires du régime risquent de déclencher. Nous nous devons d'ouvrir les yeux et surtout de montrer notre unité nationale. SOYONS VIGILANTS.
Comment protéger la révolution ?
Aujourd'hui plus personne n'a de visibilité claire de ce qui se passe en Tunisie ni de ce qui risque d'y arriver. Une certaine opacité est paradoxalement clairement visible et les déclarations récentes du nouveau ministre de l'intérieur confirme son existence. Ce qui est pourtant clair c'est qu'il existe bel et bien un état dans l'état. Si le premier état est à peu prés assaini du fait de sa visibilité, le deuxième et appelant le "l'état de la peur: AL-KHOUF" est toujours en action et bien installé avec ses quartiers généraux qui continuent leur action de gouvernance alternative.
Cet état opère dans un sens contre révolutionnaire et vise à reprendre la main sur deux objectifs qu'il ne doit absolument pas perdre: le gouvernement et donc l'état officiel et la population.
Pour contrer l'état de la peur, nous nous devons de comprendre ses actions pour les combattre clairement. J'énonce donc les méthodes qu'ils utilisent pour pouvoir dresser le bilan des actions à venir:
1- Guérilla urbaine: des actions ponctuelles contre la volonté du gouvernement et de la population. dispersés et spectaculaires, ces actions visent principalement à rétablir une coupure entre les gouvernés et les gouvernants pour créer des foyers de tension. Ceci à pour but principal de détourner les regards de leur action directe et éviter la stabilité intellectuelle et politique qui pourrait accoucher rapidement d'une opposition saine, unie et forte ainsi qu'à donner un signal clair à la population "nous sommes plus fort que votre union".
2- Guérilla politique: rallier des nouveaux alliés au pouvoir et imposer une certaine ligne directrice graduelle dans le positionnement de l'état de la peur. Le nomination des gouverneurs est un exemple typique, on commence par en nommer un maximum (19/24 presque 75%) pour ensuite faire des concessions et descendre jusqu'à 50% (12 sur 24). Ceci sera comme un message à la population pour dire qu'on accepte de se retirer du pouvoir et que les 50% restante est propre et intègre. C'est clair que si on ne nommait que 25% au début, le but de la guérilla ne serait pas atteint vu que pour une concession il faudra au moins sacrifier la moitié ce qui rendre leur stratégie obsolète. Attendons donc de voir la nouvelle liste de gouverneurs pour avoir la confirmation de ce postulat.
3- Guérilla populaire: créer le plus de dispersions possibles au niveau de l'union nationale par différentes actions de propagandes politiques, religieuses, économiques et même sectorielles. Les agents de l'état de la peur ont pour but clair de nuire aux actions collectives pour s'assurer de la fracture nationale. la démonstration est visible avec des actions de promotion de régionalisme (assabah), religieuse (propagande anti islamiste), sectorielle (anti UGTT) et surtout économique.
Il est évident que les perdants actuels (qui n'ont encore rien perdu réellement) ne vont pas accepter la mise en danger de leurs acquis et bénéfices hérités de l'ère dictatoriale, et il est plus qu'évident qu'ils essayent de s'organiser au plus vite pour remettre la chape de plomb sur le peuple et ensuite le pays. Il serait extrêmement naïf de notre part de croire en leur bonnes intentions. il ne faut pas non plus se faire avoir par le semblant d'opposition existante qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas réussit à nous réunir ni à unifier nos rangs pour contrer l'état de la peur. Au peuple donc d'établir un plan de marche pour déstabiliser cet état invisible et ensuite imposer sa volonté populaire. des actions urgentes à entreprendre doivent se faire.
1- Former un parti non pas politique mais populaire avec un plan d'action clair et unifié dont les buts sont:
- créer un état parlementaire fédéral,pour s'assurer la représentativité de tous les acteurs et régions de la Tunisie sans distinctions au niveau de la prise de décisions.
- créer des comités populaires d'observations des élections et des actions gouvernementales. A ce comité doit revenir le droit de statuer sur la transparence électorale.
- établissement des listes des personnes qui n'ont pas trompé avec l'ancien régime par région, et leurs confié la gouvernance consultative des actions d'assainissement et de promotion économique.
- élection d'observateurs de l'action de la sureté nationale par région.
2- Déstabiliser l'état de la peur par des actions de solidarité nationale (la caravane de remerciement de sidi-bouzid à tout de suite suscité une réaction violente auprès de l'état de la peur avec les évènement survenus ces derniers jours pour dissuader la caravane). On pourrait par exemple lancer des congrès qui iront d'une région à une autre pour écouter, proposer et discuter de l'avenir de la Tunisie et créer un lien de continuité populaire.
3- Dissiper la peur qui recommence à s'installer par une veille et écoute des vécus, et surtout par des comités de vigilances qui documentent toutes les exactions et menaces envers les personnes et les institutions et qui garantissent la sécurité morale et l'intégrité physique des personnes par le dépôt de plaintes et le suivi des procès envers les persécuteurs.
4- Isoler les anciens sbires du parti politique RCD de la vie politique nationale et leur exclusion des actions nationales.
Cet état opère dans un sens contre révolutionnaire et vise à reprendre la main sur deux objectifs qu'il ne doit absolument pas perdre: le gouvernement et donc l'état officiel et la population.
Pour contrer l'état de la peur, nous nous devons de comprendre ses actions pour les combattre clairement. J'énonce donc les méthodes qu'ils utilisent pour pouvoir dresser le bilan des actions à venir:
1- Guérilla urbaine: des actions ponctuelles contre la volonté du gouvernement et de la population. dispersés et spectaculaires, ces actions visent principalement à rétablir une coupure entre les gouvernés et les gouvernants pour créer des foyers de tension. Ceci à pour but principal de détourner les regards de leur action directe et éviter la stabilité intellectuelle et politique qui pourrait accoucher rapidement d'une opposition saine, unie et forte ainsi qu'à donner un signal clair à la population "nous sommes plus fort que votre union".
2- Guérilla politique: rallier des nouveaux alliés au pouvoir et imposer une certaine ligne directrice graduelle dans le positionnement de l'état de la peur. Le nomination des gouverneurs est un exemple typique, on commence par en nommer un maximum (19/24 presque 75%) pour ensuite faire des concessions et descendre jusqu'à 50% (12 sur 24). Ceci sera comme un message à la population pour dire qu'on accepte de se retirer du pouvoir et que les 50% restante est propre et intègre. C'est clair que si on ne nommait que 25% au début, le but de la guérilla ne serait pas atteint vu que pour une concession il faudra au moins sacrifier la moitié ce qui rendre leur stratégie obsolète. Attendons donc de voir la nouvelle liste de gouverneurs pour avoir la confirmation de ce postulat.
3- Guérilla populaire: créer le plus de dispersions possibles au niveau de l'union nationale par différentes actions de propagandes politiques, religieuses, économiques et même sectorielles. Les agents de l'état de la peur ont pour but clair de nuire aux actions collectives pour s'assurer de la fracture nationale. la démonstration est visible avec des actions de promotion de régionalisme (assabah), religieuse (propagande anti islamiste), sectorielle (anti UGTT) et surtout économique.
Il est évident que les perdants actuels (qui n'ont encore rien perdu réellement) ne vont pas accepter la mise en danger de leurs acquis et bénéfices hérités de l'ère dictatoriale, et il est plus qu'évident qu'ils essayent de s'organiser au plus vite pour remettre la chape de plomb sur le peuple et ensuite le pays. Il serait extrêmement naïf de notre part de croire en leur bonnes intentions. il ne faut pas non plus se faire avoir par le semblant d'opposition existante qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas réussit à nous réunir ni à unifier nos rangs pour contrer l'état de la peur. Au peuple donc d'établir un plan de marche pour déstabiliser cet état invisible et ensuite imposer sa volonté populaire. des actions urgentes à entreprendre doivent se faire.
1- Former un parti non pas politique mais populaire avec un plan d'action clair et unifié dont les buts sont:
- créer un état parlementaire fédéral,pour s'assurer la représentativité de tous les acteurs et régions de la Tunisie sans distinctions au niveau de la prise de décisions.
- créer des comités populaires d'observations des élections et des actions gouvernementales. A ce comité doit revenir le droit de statuer sur la transparence électorale.
- établissement des listes des personnes qui n'ont pas trompé avec l'ancien régime par région, et leurs confié la gouvernance consultative des actions d'assainissement et de promotion économique.
- élection d'observateurs de l'action de la sureté nationale par région.
2- Déstabiliser l'état de la peur par des actions de solidarité nationale (la caravane de remerciement de sidi-bouzid à tout de suite suscité une réaction violente auprès de l'état de la peur avec les évènement survenus ces derniers jours pour dissuader la caravane). On pourrait par exemple lancer des congrès qui iront d'une région à une autre pour écouter, proposer et discuter de l'avenir de la Tunisie et créer un lien de continuité populaire.
3- Dissiper la peur qui recommence à s'installer par une veille et écoute des vécus, et surtout par des comités de vigilances qui documentent toutes les exactions et menaces envers les personnes et les institutions et qui garantissent la sécurité morale et l'intégrité physique des personnes par le dépôt de plaintes et le suivi des procès envers les persécuteurs.
4- Isoler les anciens sbires du parti politique RCD de la vie politique nationale et leur exclusion des actions nationales.
Comment protéger la révolution ?
Aujourd'hui plus personne n'a de visibilité claire de ce qui se passe en Tunisie ni de ce qui risque d'y arriver. Une certaine opacité est paradoxalement clairement visible et les déclarations récentes du nouveau ministre de l'intérieur confirme son existence. Ce qui est pourtant clair c'est qu'il existe bel et bien un état dans l'état. Si le premier état est à peu prés assaini du fait de sa visibilité, le deuxième et appelant le "l'état de la peur: AL-KHOUF" est toujours en action et bien installé avec ses quartiers généraux qui continuent leur action de gouvernance alternative.
Cet état opère dans un sens contre révolutionnaire et vise à reprendre la main sur deux objectifs qu'il ne doit absolument pas perdre: le gouvernement et donc l'état officiel et la population.
Pour contrer l'état de la peur, nous nous devons de comprendre ses actions pour les combattre clairement. J'énonce donc les méthodes qu'ils utilisent pour pouvoir dresser le bilan des actions à venir:
1- Guérilla urbaine: des actions ponctuelles contre la volonté du gouvernement et de la population. dispersés et spectaculaires, ces actions visent principalement à rétablir une coupure entre les gouvernés et les gouvernants pour créer des foyers de tension. Ceci à pour but principal de détourner les regards de leur action directe et éviter la stabilité intellectuelle et politique qui pourrait accoucher rapidement d'une opposition saine, unie et forte ainsi qu'à donner un signal clair à la population "nous sommes plus fort que votre union".
2- Guérilla politique: rallier des nouveaux alliés au pouvoir et imposer une certaine ligne directrice graduelle dans le positionnement de l'état de la peur. Le nomination des gouverneurs est un exemple typique, on commence par en nommer un maximum (19/24 presque 75%) pour ensuite faire des concessions et descendre jusqu'à 50% (12 sur 24). Ceci sera comme un message à la population pour dire qu'on accepte de se retirer du pouvoir et que les 50% restante est propre et intègre. C'est clair que si on ne nommait que 25% au début, le but de la guérilla ne serait pas atteint vu que pour une concession il faudra au moins sacrifier la moitié ce qui rendre leur stratégie obsolète. Attendons donc de voir la nouvelle liste de gouverneurs pour avoir la confirmation de ce postulat.
3- Guérilla populaire: créer le plus de dispersions possibles au niveau de l'union nationale par différentes actions de propagandes politiques, religieuses, économiques et même sectorielles. Les agents de l'état de la peur ont pour but clair de nuire aux actions collectives pour s'assurer de la fracture nationale. la démonstration est visible avec des actions de promotion de régionalisme (assabah), religieuse (propagande anti islamiste), sectorielle (anti UGTT) et surtout économique.
Il est évident que les perdants actuels (qui n'ont encore rien perdu réellement) ne vont pas accepter la mise en danger de leurs acquis et bénéfices hérités de l'ère dictatoriale, et il est plus qu'évident qu'ils essayent de s'organiser au plus vite pour remettre la chape de plomb sur le peuple et ensuite le pays. Il serait extrêmement naïf de notre part de croire en leur bonnes intentions. il ne faut pas non plus se faire avoir par le semblant d'opposition existante qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas réussit à nous réunir ni à unifier nos rangs pour contrer l'état de la peur. Au peuple donc d'établir un plan de marche pour déstabiliser cet état invisible et ensuite imposer sa volonté populaire. des actions urgentes à entreprendre doivent se faire.
1- Former un parti non pas politique mais populaire avec un plan d'action clair et unifié dont les buts sont:
- créer un état parlementaire fédéral,pour s'assurer la représentativité de tous les acteurs et régions de la Tunisie sans distinctions au niveau de la prise de décisions.
- créer des comités populaires d'observations des élections et des actions gouvernementales. A ce comité doit revenir le droit de statuer sur la transparence électorale.
- établissement des listes des personnes qui n'ont pas trompé avec l'ancien régime par région, et leurs confié la gouvernance consultative des actions d'assainissement et de promotion économique.
- élection d'observateurs de l'action de la sureté nationale par région.
2- Déstabiliser l'état de la peur par des actions de solidarité nationale (la caravane de remerciement de sidi-bouzid à tout de suite suscité une réaction violente auprès de l'état de la peur avec les évènement survenus ces derniers jours pour dissuader la caravane). On pourrait par exemple lancer des congrès qui iront d'une région à une autre pour écouter, proposer et discuter de l'avenir de la Tunisie et créer un lien de continuité populaire.
3- Dissiper la peur qui recommence à s'installer par une veille et écoute des vécus, et surtout par des comités de vigilances qui documentent toutes les exactions et menaces envers les personnes et les institutions et qui garantissent la sécurité morale et l'intégrité physique des personnes par le dépôt de plaintes et le suivi des procès envers les persécuteurs.
4- Isoler les anciens sbires du parti politique RCD de la vie politique nationale et leur exclusion des actions nationales.
Cet état opère dans un sens contre révolutionnaire et vise à reprendre la main sur deux objectifs qu'il ne doit absolument pas perdre: le gouvernement et donc l'état officiel et la population.
Pour contrer l'état de la peur, nous nous devons de comprendre ses actions pour les combattre clairement. J'énonce donc les méthodes qu'ils utilisent pour pouvoir dresser le bilan des actions à venir:
1- Guérilla urbaine: des actions ponctuelles contre la volonté du gouvernement et de la population. dispersés et spectaculaires, ces actions visent principalement à rétablir une coupure entre les gouvernés et les gouvernants pour créer des foyers de tension. Ceci à pour but principal de détourner les regards de leur action directe et éviter la stabilité intellectuelle et politique qui pourrait accoucher rapidement d'une opposition saine, unie et forte ainsi qu'à donner un signal clair à la population "nous sommes plus fort que votre union".
2- Guérilla politique: rallier des nouveaux alliés au pouvoir et imposer une certaine ligne directrice graduelle dans le positionnement de l'état de la peur. Le nomination des gouverneurs est un exemple typique, on commence par en nommer un maximum (19/24 presque 75%) pour ensuite faire des concessions et descendre jusqu'à 50% (12 sur 24). Ceci sera comme un message à la population pour dire qu'on accepte de se retirer du pouvoir et que les 50% restante est propre et intègre. C'est clair que si on ne nommait que 25% au début, le but de la guérilla ne serait pas atteint vu que pour une concession il faudra au moins sacrifier la moitié ce qui rendre leur stratégie obsolète. Attendons donc de voir la nouvelle liste de gouverneurs pour avoir la confirmation de ce postulat.
3- Guérilla populaire: créer le plus de dispersions possibles au niveau de l'union nationale par différentes actions de propagandes politiques, religieuses, économiques et même sectorielles. Les agents de l'état de la peur ont pour but clair de nuire aux actions collectives pour s'assurer de la fracture nationale. la démonstration est visible avec des actions de promotion de régionalisme (assabah), religieuse (propagande anti islamiste), sectorielle (anti UGTT) et surtout économique.
Il est évident que les perdants actuels (qui n'ont encore rien perdu réellement) ne vont pas accepter la mise en danger de leurs acquis et bénéfices hérités de l'ère dictatoriale, et il est plus qu'évident qu'ils essayent de s'organiser au plus vite pour remettre la chape de plomb sur le peuple et ensuite le pays. Il serait extrêmement naïf de notre part de croire en leur bonnes intentions. il ne faut pas non plus se faire avoir par le semblant d'opposition existante qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas réussit à nous réunir ni à unifier nos rangs pour contrer l'état de la peur. Au peuple donc d'établir un plan de marche pour déstabiliser cet état invisible et ensuite imposer sa volonté populaire. des actions urgentes à entreprendre doivent se faire.
1- Former un parti non pas politique mais populaire avec un plan d'action clair et unifié dont les buts sont:
- créer un état parlementaire fédéral,pour s'assurer la représentativité de tous les acteurs et régions de la Tunisie sans distinctions au niveau de la prise de décisions.
- créer des comités populaires d'observations des élections et des actions gouvernementales. A ce comité doit revenir le droit de statuer sur la transparence électorale.
- établissement des listes des personnes qui n'ont pas trompé avec l'ancien régime par région, et leurs confié la gouvernance consultative des actions d'assainissement et de promotion économique.
- élection d'observateurs de l'action de la sureté nationale par région.
2- Déstabiliser l'état de la peur par des actions de solidarité nationale (la caravane de remerciement de sidi-bouzid à tout de suite suscité une réaction violente auprès de l'état de la peur avec les évènement survenus ces derniers jours pour dissuader la caravane). On pourrait par exemple lancer des congrès qui iront d'une région à une autre pour écouter, proposer et discuter de l'avenir de la Tunisie et créer un lien de continuité populaire.
3- Dissiper la peur qui recommence à s'installer par une veille et écoute des vécus, et surtout par des comités de vigilances qui documentent toutes les exactions et menaces envers les personnes et les institutions et qui garantissent la sécurité morale et l'intégrité physique des personnes par le dépôt de plaintes et le suivi des procès envers les persécuteurs.
4- Isoler les anciens sbires du parti politique RCD de la vie politique nationale et leur exclusion des actions nationales.
jeudi 20 janvier 2011
Inscription à :
Articles (Atom)