الشعب يريد إسقاط الديمقراطية

الكاتب: وحيد عبد المجيد

من الطبيعى أن يقل الطلب الشعبى على الديمقراطية، حين ترى قطاعات متزايدة من الناس أنها ليست سوى جعجعة بلا طحن. وهذا هو ما يشعر به كثير من المصريين الآن، شارك ملايين منهم فى ثورة 25 يناير، بأشكال ودرجات مختلفة، وتطلع غيرهم إلى عصر جديد ينعمون فيه بالديمقراطية بعد استبداد طال أمده. ولذلك خرجوا من ذواتهم الخاصة إلى المجال العام، وأقبلوا على السياسة كما لم يفعلوا وأسلافهم من قبل.

ولكنهم لم يجدوا حتى الآن إلا فوضى سياسية آخذة فى الازدياد، وأحزاباً وجماعات تثير صراعاتها صخباً، وحركات وائتلافات تتكاثر كالفطر على نحو لا يفهمون له معنى ولا منطقاً. ولا يجد مصريون كثر مبرراً مقنعاً لتصاعد الصراع بشأن ما إذا كان الدستور يسبق الانتخابات أم العكس، ولذلك يزداد اقتناعهم يوما بعد يوم بأن الطريق إلى الديمقراطية مازال طويلاً بعد أن ظنوا أنه أصبح «فركة كعب»، بعد ثورة ضد الاستبداد والظلم والفساد.

وحين يستمر مثل هذا الوضع، يتراجع الأمل فى الديمقراطية.. كما يقل الإيمان بجدواها، وقد يتحول كفراً بها.. وهذا هو درس التاريخ الذى كان لنا نصيب منه قبل ما يقرب من ستة عقود.

كانت «إقامة حياة ديمقراطية سليمة» أحد أهداف ثورة 1952، ولكن هذا الهدف سُحب من التداول عام 1954، لأن الشعب لم يتمسك به، وليس فقط لأن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، أراد الانفراد بالسلطة. كفر قطاع واسع من الشعب حينئذ بالديمقراطية، عندما عجز عن فهم منطق الصراعات التى تصاعدت فى مشهد لا يختلف كثيراً فى جوهره عن حالنا الراهن، بالرغم من أن التفاصيل كلها اختلفت.

ولو لم يكفر الشعب بالديمقراطية، ويطالب جزء منه بإسقاطها، وبعدم عودة الحياة النيابية، لما تمكن عبدالناصر أو غيره من إقامة نظام فردى أحادى، تحول بعد ذلك إلى حكم استبدادى، وليت النخب التى ضلت طريقها إلى الديمقراطية تمعن النظر فى استقالة خالد محيى الدين من مجلس قيادة الثورة فى آخر مارس 1954، التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، ونشرتها قبل أيام، حتى لا يكرر التاريخ نفسه فى صورة أخرى، فهذه وثيقة تؤكد أن ما حدث على مدى 20 شهراً بعد ثورة 1952 دفع الكثير من المصريين إلى الكفر بالديمقراطية، فلم يستقل «محيى الدين»، لأن زملاءه انقلبوا على الديمقراطية فقط، بل لأن الشعب لم يعد راغباً فيها - حسب ما جاء فى نص استقالته: (لقد اتضح أن الشعب لا يرغب فى عودة الحياة النيابية الآن).

وهذا درس ينبغى أن ننتبه إليه، فعندما لا يثق الناس فى النخب السياسية المنقسمة، والأحزاب والجماعات، التى يضع معظمها مصالحه فوق كل شىء، لابد أن يستيقظوا من حلمهم الديمقراطى.

وحين يزداد اقتناعهم بأن هذه الأحزاب والجماعات غير مؤهلة لبناء نظام ديمقراطى فاعل قادر على معالجة الأزمات الكبرى من الأمن إلى الاقتصاد، مروراً بمختلف مناحى الحياة، يصبح التطلع إلى حاكم قوى يستطيع تحقيق ذلك هو الحل.

وفى مثل هذه الحالات، تظهر فكرة «المستبد العادل»، التى تأخذ أشكالاً مختلفة، فليس شكلها الذى أخذته بعد ثورة 1952 هو الوحيد، فلهذه الفكرة تجليات شتى فى الواقع، كما فى الفكر، وهى ليست محض شرقية، بخلاف ما يظنه البعض، بل يعود أصلها إلى الفيلسوف الفرنسى «جان بودان»، الذى عبر عن مضمونها فى كتاب «الجمهورية» عام 1576، ولكن دون أن يستخدم اسمها الذى عُرفت به بعد ذلك.

المهم هنا، أن التطلع إلى «المستبد العادل» يبدأ عادة عندما يتراكم الإحباط من نظام ديمقراطى، أو يشتد العجز عن إقامته فى الوقت الذى تشتد فيه معاناة الناس ويقل صبرهم إلى أن ينفد، وحين تظهر هذه الفكرة، فهى تبدو برَّاقة فى حينها فتداعب الخيال الجمعى لدى الشعوب التى لم تترسخ لديها الثقافة الديمقراطية، خصوصاً حين تجد أن الحرية التى تطلعت إليها لا تحقق لها أمناً، ولا توفر لها خبزاً، ولا حتى مشاركة سياسية حقيقية.

وبالرغم من أن التجارب التى مر بها كثير من الشعوب، بما فيها شعبنا، أثبتت عدم إمكان تحقيق العدالة عبر مبادلتها بالحرية، فإن هذا لا يكفى لضمان عدم الكفر بالديمقراطية حين لا يجد الناس مكانا لهم فيها، ولا عائد لها يعود عليهم، فالإنسان ليس عقلانياً دائماً إلى الحد الذى يحصِّنه ضد السير فى الطريق الخطأ أكثر من مرة.

ولذلك وجب تنبيه المنغمسين فيما يراه كثير من الناس فوضى سياسية تنذر بعجز ديمقراطى، قبل أن يفاجئهم قطاع واسع من الشعب بتفضيل سلطة تحكم بقبضة من حديد وتعد بالعدل والنزاهة، وعندئذ قد لا يصبح شعار «الشعب يريد إسقاط الديمقراطية» عجيباً أو بعيداً عن الواقع.
http://www.almasryalyoum.com/print/471015

اشعب يحب اللعب

بعد ساعات يضهرلي ألافمة حاجة غالط، توا قطر صحاب هي وإسرائيل، في بالنا، الامريكان عندهم 10 سنين يحبو يقلبوا الحكم في العالم العربي في بالنا (بركالله في جورج بوش ) ، أما تجي إسرائيل قبل ما يطيح مبارك وتقول ألي حكى صاحبهم و يحبوه ، يضهرلي فيها إما، توا هما يعرفوا ألا اد يقولوا هكا المصريين بش يزيدوا يشعلوا، معناها يا وزير متع إسرائيل بهيم يا يعرف إلي لعرب بهايم، لحقيقة أنا نشك ألي هو بهيم، وتقريباً متاكد إلي احنا بهايم، هادم قاعدين يحفروا في حفرة و يحبون نكرهو أي صوت متع عقال، توا مبارك وبهيم ولعبوا به لين معادش حاشيتهم به، باش حاجتهم مالة ؟ أنا نشوف فالاحزاب الإسلامية قاعدة طالعة ، في تونس قالك يلزمنا نصوت لمنع أتصبيع، هادي لغة متع إمفليق، إنس ميتا بالجوع وهما يلعبوا في لعبة إسرائيل، هي تحبك تشري لبلاء بش تلقلق سبة، إدا تونس بش تعمل هل عملة بش إتدز مصر تعمل كيفها، حد ماهو خير من حد، وهكا نكون وصلنا لبيت القصيد، الحرب جاية جاية، وحنا ماو قتلنا إتبهبر ون موتوا على الكدب على روحنا، بعد المسيرة المليونية لتحرير فلسطين، هو بش يجينا الحرب المليونية لقتل العرب المتخلفين، هاو لكم فيديو فيها واحد شنوا قال محسوب 10 سنين التالي.
العلم هو الحل

هل تسمح الدولة المدنية بتطبيق الشريعة؟ علاء الأسواني

هل تسمح الدولة المدنية بتطبيق الشريعة؟!
الكاتب: علاء الأسواني

إذا كنت مصرياً ومهتماً بمستقبل بلادك. فقد أصبح أمامك اختياران لا ثالث لهما:

إما أن تؤيد الإخوان المسلمين والسلفيين وتساعدهم على الوصول إلى حكم مصر، وإما (إذا اختلفت معهم) أن تتحمل اتهامك بالعلمانية والعداء للإسلام.. السيد صبحى صالح، القيادى الإخوانى، أكد من قبل أنه «لا يوجد مسلم ليبرالى أو مسلم يسارى، وإنما يوجد فقط مسلم وكافر»، معنى ذلك أن الإسلام لا يمثله إلا فكر الإخوان وكل من يخالفه كافر.. أما الشيخ المحلاوى فقد أعلن بوضوح أن «من يطالبون بالدولة المدنية فى مصر كفرة وعبدة الطاغوت».. لا أكثر ولا أقل.. حكم التكفير فى الإسلام خطير وتبعاته جسيمة حتى قيل إنه لو كان هناك مائة سبب لتكفير المسلم وسبب واحد لاعتباره مؤمناً فإن الإسلام يعتبره مؤمنا ويمتنع عن تكفيره. وقد حذر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه».

بالرغم من ذلك فإنه لا يمر أسبوع إلا ونقرأ تصريحاً لأحد السلفيين أو الإخوان يتهم فيه المختلفين معهم بـ«الكفر».. المشكلة أن موجة التكفير لا تقف عند القياديين الإسلاميين بل تتعداهم إلى خطباء المساجد.. وقد تلقيت رسائل عديدة من قراء يحكون أن خطيب المسجد ينفق خطبته كلها فـى الهجوم على المطالبين بالدولة المدنية ويتهمهم بالعلمانية والإلحاد..

نحن إذن أمام قوة سياسية تستغل مشاعر الناس الدينية وتعتبر كل شىء مباحا من أجل هزيمة خصومها السياسيين والوصول إلى السلطة، حتى لو أدى ذلك إلى تكفير المسلمين. هذا السلوك ذاته حدث فى الاستفتاء الأخير الذى أُجرى أساساً على تعديل بعض مواد الدستور القديم، ولم يكن من بينها المادة الثانية التى تنص على إسلام الدولة، لكن بعض الإسلاميين وزعوا منشورات تدعو المسلمين إلى الموافقة على التعديلات لأن رفضها يؤدى إلى ضياع الهوية الإسلامية ومنع الأذان والحجاب والسماح للشواذ بالزواج من بعضهم البعض (!).. إلى هذا الحد يمكن لشهوة الحكم أن تدفع بعض الناس إلى تضليل الرأى العام باسم الدين.. الغريب أن هذه الحملة الرهيبة لتكفير المطالبين بالدولة المدنية تخلط عمداً أو جهلاً بين مفاهيم سياسية مختلفة تماما. ولعله من المفيد هنا أن نراجع بعض التعريفات:

الدولة المدنية الديمقراطية:

هى الدولة التى تكون فيها السيادة للشعب والسلطة للأمة.دولة القانون والمؤسسات التى يستوى فيها المواطنون جميعا أمام القانون بغض النظر عن أديانهم.

الدولة الدينية:

هى الدولة التى يتولى فيها الحاكم السلطة باسم الدين لا باسم الشعب. وقد عرف التاريخ الإنسانى نوعين من الدولة الدينية: الدولة الثيوقراطية التى يعتبر فيها الحاكم نفسه ظل الله على الأرض، فهو يحكم بالحق الإلهى ولا يحق لأحد أن يحاسبه أو يعزله..

ودولة رجال الدين، حيث يتحالف الحاكم معهم ليحكم باسم الدين، وهو يعتبر كل من يعارضه خارجا على الدين.. لم يعرف التاريخ دولة دينية عادلة أو رشيدة، بل اقترنت الدولة الدينية دائما بالظلم والاستبداد.. ويكفى أن نقارن أى دولة ديمقراطية فى أيامنا هذه بدول مثل السعودية وإيران والسودان لندرك خطورة الدولة الدينية ونتائجها السلبية على حرية الناس وإرادتهم.

العلمانية:

حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الدينية، وهى تقوم على فكرة الاستبدال.. تستبدل العالم الذى نعيشه بالعالم الآخر، وتستبدل الواقع بالغيب والدنيا بالدين. وبالتالى فإن العلمانية فعلا حركة معادية للأديان جميعاً.

الليبرالية:

مذهب اسمه مشتق من لفظ LIBER وهى كلمة لاتينية تعنى «الحر».. فالليبرالية حركة وعى اجتماعى سياسى داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان من القيود التى تقيد حريته أو قدراته، وهى تقوم على احترام استقلال الفرد والحريات السياسية والمدنية، على أن تحرر الليبرالية ليس مطلقا لكنه مقيد بالقوانين التى تختلف وفقا للأخلاق والقيم من مجتمع إلى آخر، أما الليبرالية الاقتصادية فهى تتبنى فكرة الاقتصاد الحر الذى يمنع تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية ويترك السوق لتضبط نفسها بنفسها، وإن كان بعض المفكرين قد تحدثوا عن الليبرالية الاجتماعية التى تؤيد تدخل الدولة فى الاقتصاد وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية، حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل، كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحى.

اللادينية:

هى اتجاه فكرى يرفض مرجعية الدين فى حياة الإنسان، ويرى أن النص الدينى هو مجرد نص بشرى محض لا ينطوى على قداسة خاصة، ولا يعبر عن الحقيقة المطلقة.

إذا قرأنا هذه التعريفات التى تحمل معانى مختلفة فسوف ندرك مدى عشوائية المعركة السياسية الدائرة فى مصر التى يتم فيها خلط الأوراق من أجل ابتزاز مشاعر البسطاء الدينية حتى يصل بعض الإسلاميين إلى السلطة. إن تقسيم الناس إلى إسلاميين وعلمانيين هو تصنيف جائر وخاطئ إلى أبعد حد، فالذين يختلفون مع أفكار الإسلاميين ليسوا ضد الإسلام نفسه.. المطالبون بالدولة المدنية ليسوا بالضرورة علمانيين أو لادينيين بل قد يكونون مسلمين أتقياء حريصين على دينهم لكنهم يرفضون أن يُستعمل الدين كغطاء لحكم استبدادى عادة ما يكون قمعيا وظالما..

والحق أن نضال الشعب المصرى منذ مطلع القرن العشرين كان دائما من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية. وإذا استثنينا مشروع الإخوان المسلمين فإن مصر طيلة تاريخها الحديث لم تسمع عن الدولة الدينية إلا فى أواخر السبعينيات عندما وصل إليها لأول مرة الفكر الوهابى المدعوم بأموال النفط. ولو وافقنا الشيخ المحلاوى على تكفير المطالبين بدولة مدنية فمعنى ذلك أن سعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبدالناصر وأنور السادات وغيرهم من زعماء مصر كانوا كفارا، لأنهم جميعا وبلا استثناء واحد نادوا بفصل الدين عن السياسة. الدولة المدنية الديمقراطية إذن ليست علمانية وليست لادينية، وإنما هى تقف على مسافة واحدة من الأديان جميعا وتحترم مواطنيها جميعا بنفس القدر، وقد استحدث الإخوان شعارا جديدا، فهم ينادون الآن بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.

وهذا كلام غريب فلا توجد أبدا دولة مدنية بمرجعية دينية.. ما المقصود بالضبط بالمرجعية الإسلامية..؟! إذا كان المقصود بها مبادئ الإسلام مثل العدل والحرية والمساواة فهذه هى الأسس التى تنهض عليها الدولة المدنية وبالتالى فهى لا تحتاج إلى مرجعيات إضافية.. أما إذا كان المقصود بالمرجعية الإسلامية وضع أسس مقدسة غير قابلة للنقاش وفرضها على الناس باسم الدين فإننا نكون إزاء الدولة الدينية الاستبدادية وإن تغيرت التسمية.

السؤال الآن: هل يمكن تطبيق الشريعة فى دولة مدنية ديمقراطية؟!. الإجابة: نعم بالتأكيد، لكن على أن يتم ذلك باختيار الشعب وإرادته الحرة.. فإذا كان هناك حزب سياسى إسلامى يعتبر أن القانون المصرى غير مطابق لمبادئ الشريعة فمن حقه أن يسعى إلى تطبيق ما يراه صحيحا، وعليه عندئذ أن يدعو بوضوح إلى برنامج انتخابى يشرح فيه القوانين التى سيسنّها من أجل تطبيق الشريعة، فإذا حصل هذا الحزب على غالبية الأصوات فى انتخابات نزيهة يكون من حقه أن يطبق البرنامج الذى انتخبه الناس من أجله..

أما أن يتولى الحزب الإسلامى الحكم ثم يعتبر أن تطبيق الدين (وفقاً لمفهومه) أمر واجب يجب ألا يستشار فيه الناس بل يجب أن يفرض عليهم، فنحن مرة أخرى أمام حكم قمعى يستعمل الدين كغطاء للاستبداد.. قد يقول قائل إن النتيجة واحدة فى الحالتين.. إلا أن الاختلاف فى الطريقة مهم وفارق، فعندما تحتكم إلى إرادة الشعب يكون تطبيق القانون شرعيا لأنه تم باختيار الناس وإرادتهم.. أما إذا فرضت عليهم ما تعتقد أنه صواب فإنك تعتدى على حقهم فى اختيار ما يريدونه لحياتهم من قوانين ومبادئ.

كما أن فرض حكم الدين يختلف باختلاف عقلية من يفرضه.. فمفهوم تطبيق الشريعة عند مفكرين مستنيرين مثل طارق البشرى وأحمد كمال أبوالمجد مختلف بالتأكيد عنه عند مشايخ السلفية.. فالشيخ أبوإسحاق الحوينى مثلاً يرى أن الدراسة فى كلية الحقوق حرام، ويعتبر أن كل الطالبات فى جامعات مصر آثمات لأنهن يدرسن مع زملائهن الذكور فى نفس المدرجات، وهو يؤكد أن العلوم الشرعية إنما خُلقت للرجال فقط دون النساء، فالمرأة فى رأى فضيلته مهما تلقت من علم ستظل دائما مقلدة وعامية. أما مشكلة مصر الاقتصادية فإن الشيخ الحوينى يقدم لها حلاً ممتازاً..

يتلخص فى أن تدعو مصر دولة أجنبية غير مسلمة (السويد مثلاً) إلى دخول الإسلام. فإذا رفضت حكومة السويد الإسلام أعلنت مصر عليها الجهاد فإذا انتصرت مصر على السويد وغزتها واحتلتها فإنها تخير السويديين بين الدخول فى الإسلام ودفع الجزية، ولاشك أن الجزية المفروضة على السويد ستنعش الاقتصاد المصرى، أما إذا رفض العدو السويدى دخول الإسلام أو دفع الجزية فيكون من حقنا أن نتخذ من السويديين عبيدا وجوارى.. العبد السويدى يساعدنا فى أعمالنا مقابل توفير أكله وكسوته..

أما النساء السويديات (المشهورات بالجمال) فمن حق السيد المصرى أن يتخذ منهن الجوارى، ومن حق المصرى أن يمارس مع جاريته السويدية العلاقة الزوجية دون عقد أو شهود لأنها تكون ملك يمينه، أما إذا فاضت جاريته عن حاجته أو مل منها فله عندئذ أن يبيعها فى سوق النخاسة فتتحسن أحواله الاقتصادية. هذه الآراء المدهشة للشيخ الحوينى مسجلة بالصوت والصورة.. ماذا نتوقع من رجل بهذه العقلية إذا تولى حكم مصر وفرض علينا رؤيته للدين؟!

لقد قامت الثورة المصرية من أجل تحرير المصريين من الاستبداد والقهر، ولن يقبل المصريون أبداً أن يستبدلوا بالاستبداد السياسى استبدادا دينيا. إذا أراد الإسلاميون أن يطبقوا مشروعهم السياسى فعليهم أن يعرضوه على الشعب المصرى صاحب السيادة المطلقة فى النظام الديمقراطى.. فإذا اختار الناخبون برنامج الإسلاميين فليس من حق أحد أن يعترض لأنها إرادة الشعب، أما إذا رفضوه فليس من حق أحد أن يفرضه عليهم مهما كانت الأسباب والمبررات.

الديمقراطية هى الحل.

هل بعد هذا نثق بالإخوان؟ ولا النهضة ؟

شغلت الرأى العام المصرى منذ نشأتها عام 1928، تارة تدعى أنها جماعة دعوية كما صرح الهضيبى لوزير الداخلية سليمان حافظ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "إن الإخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون فى المجال السياسى، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم"، وتارة أخرى سياسية من خلال أفعال وأعمال على أرض الواقع، كما أثبت التاريخ أنها جماعة سياسية برجماتية من الدرجة الأولى، تستخدم كل الآليات للوصول للحكم، لتطبيق الشرع حسب فكرهم.

شغلت جماعة الإخوان المسلمين الرأى العام المحلى والدولى، لأنهم يظهرون عكس ما يبطنون، واستطاعت التعامل مع كل التيارات السياسية لتحقيق هدفها الأوحد الوصول (لحكم مصر)، فمنذ ثورة 25 يناير وانقضاء النظام الاستبدادى حاولت الجماعة السطو على الثورة، إلى أن تم بحمد الله إظهار قوتهم الحقيقية يوم الجمعة 27 مايو، وما زالت تشغل الرأى العام ونجحت فى إحداث شروخ بين القوى الوطنية، بل بين الأقباط أنفسهم بظهور سؤال هام نتحاور مع الأخوان أم لا؟
وللإجابة على هذا السؤال يجب سرد جزء من تاريخ الإخوان، وأعمالهم، وهنا سيتغير السؤال من هل نتحاور إلى هل نثق؟

أولاً: أعمال الاغتيال:
شملت أعمال الاغتيال نشاطاً واسعاً لدى الجماعة، فكل من عارضهم فى الفكر تم اغتياله، مثل أمين عثمان وزير المالية، والمستشار أحمد الخازندار بك، ومحمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء، وسليم زكى باشا حكمدار شرطة القاهرة، وما يقرب من خمسة وعشرين حادثة اغتيال لرموز مصرية تمت على يد الجماعة.

ثانياً فى التلون السياسى:
تتلون الجماعة منذ نشأتها، وهى ادًّعت أنها جماعة دعوية لا تهدف للحكم ولكن أثبت التاريخ عكس ذلك، فحسن البنا الذى كان رافضاً للديموقراطية رشح نفسه عام 1942 لمجلس النواب، فعقد صفقة التنازل عن الترشيح مع النحاس باشا، وتعاون الأخوان مع الإنجليز فى محاولة القضاء على عبد الناصر، كما صرح الكاتب البريطانى مارك كورتيس فى صفحة الرأى بصحيفة الجارديان عن وجود علاقة بين الإخوان وبريطانيا، وأن الأخيرة دعمت الإخوان المسلمين للإطاحة بعبد الناصر، والتعاون مع الأمريكان وزيارة الكتاتنى للسفيرة الأمريكية.. علاوة على التعامل مع نظام مبارك الرئيس المخلوع أثناء انتخابات عام 2005، من فم المرشد السابق مهدى عاكف حينما صرح أثناء زيارة مسؤول كبير، "واتفقنا على ترشيح عدد من النواب الأخوان بمجلس الشعب"، ووصل تعدادهم إلى 88 عضوا بعد الاتفاق.

ثالثاً فى الوطنية:
بعد حدث المنشية عام 1954 (محاولة اغتيال عبد الناصر) احتضنت السعودية الأخوان، ووفرت لهم الدعم المادى للعمل ضد مصر نكاية فى عبد الناصر، أيضاً والتصريح الصادق للسيد مهدى عاكف (طز فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر)، وتفضيل حاكم ماليزى لمصر أفضل من قبطى.. ووثيقة فتح مصر والتمكين.

رابعاً فى خيانة الثورة:
منذ نشأتها يلعب الإخوان مع كل التيارات، فها هى قد عقدت صفقات مع النظام السابق، وها هى تغازل المجلس العسكرى مع التيارات الدينية الأخرى بعدم المشاركة فى مظاهرات يوم 27 مايو الماضى بشعارات غير صادقة، مما أدى إلى نفور القوى الوطنية وإظهارها على حقيقتها العارية، ألا وهى مغازلة السلطة.. وأخيرا ظهرت الحقيقة الدامغة على لسان احد شباب الإخوان، إسلام لطفى قد قال فى لقائه مع المذيعة دينا عبد الرحمن فى برنامج صباح دريم، ” إنه كان هناك قرار من مكتب الإرشاد بالانسحاب من الميدان يوم 28 يناير، من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة".

خامساً التمويل الخارجى:
أموال الإخوان من أين أتت؟! أسئلة عديدة تطرح نفسها بقوة خاصة أثناء فترة النظام السابق، وبعد الثورة أيضاً، من أين تأتى أموال الإخوان، مليارات من الدولارات تصرف قبل الاستفتاء، سؤال يطرح نفسه بقوة؟

سادساً فى المسائل الأخلاقية:
(شراء النفوس بالفلوس) أسلوب يُتبع من الإخوان وكل الجماعات الدينية، ففى استفتاء شهر مارس من هذا العام، وزع الأخوان شنطة بها 20 جنيهاً مصرياً وأكياس مكرونة وأرز، وهنا يكمن الخطر، ليس لفقر الشعب فقط، ولكن لانعدام السمة الأخلاقية والتنافس الأمين بين القوى الوطنية.

أخيراً هذا موجز لأعمال الإخوان، بكل تأكيد سيتغير السؤال من هل نتحاور مع الإخوان؟ إلى هل هناك من يثق بالإخوان؟!
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=432472&