اشعب يحب اللعب

بعد ساعات يضهرلي ألافمة حاجة غالط، توا قطر صحاب هي وإسرائيل، في بالنا، الامريكان عندهم 10 سنين يحبو يقلبوا الحكم في العالم العربي في بالنا (بركالله في جورج بوش ) ، أما تجي إسرائيل قبل ما يطيح مبارك وتقول ألي حكى صاحبهم و يحبوه ، يضهرلي فيها إما، توا هما يعرفوا ألا اد يقولوا هكا المصريين بش يزيدوا يشعلوا، معناها يا وزير متع إسرائيل بهيم يا يعرف إلي لعرب بهايم، لحقيقة أنا نشك ألي هو بهيم، وتقريباً متاكد إلي احنا بهايم، هادم قاعدين يحفروا في حفرة و يحبون نكرهو أي صوت متع عقال، توا مبارك وبهيم ولعبوا به لين معادش حاشيتهم به، باش حاجتهم مالة ؟ أنا نشوف فالاحزاب الإسلامية قاعدة طالعة ، في تونس قالك يلزمنا نصوت لمنع أتصبيع، هادي لغة متع إمفليق، إنس ميتا بالجوع وهما يلعبوا في لعبة إسرائيل، هي تحبك تشري لبلاء بش تلقلق سبة، إدا تونس بش تعمل هل عملة بش إتدز مصر تعمل كيفها، حد ماهو خير من حد، وهكا نكون وصلنا لبيت القصيد، الحرب جاية جاية، وحنا ماو قتلنا إتبهبر ون موتوا على الكدب على روحنا، بعد المسيرة المليونية لتحرير فلسطين، هو بش يجينا الحرب المليونية لقتل العرب المتخلفين، هاو لكم فيديو فيها واحد شنوا قال محسوب 10 سنين التالي.
العلم هو الحل

هل تسمح الدولة المدنية بتطبيق الشريعة؟ علاء الأسواني

هل تسمح الدولة المدنية بتطبيق الشريعة؟!
الكاتب: علاء الأسواني

إذا كنت مصرياً ومهتماً بمستقبل بلادك. فقد أصبح أمامك اختياران لا ثالث لهما:

إما أن تؤيد الإخوان المسلمين والسلفيين وتساعدهم على الوصول إلى حكم مصر، وإما (إذا اختلفت معهم) أن تتحمل اتهامك بالعلمانية والعداء للإسلام.. السيد صبحى صالح، القيادى الإخوانى، أكد من قبل أنه «لا يوجد مسلم ليبرالى أو مسلم يسارى، وإنما يوجد فقط مسلم وكافر»، معنى ذلك أن الإسلام لا يمثله إلا فكر الإخوان وكل من يخالفه كافر.. أما الشيخ المحلاوى فقد أعلن بوضوح أن «من يطالبون بالدولة المدنية فى مصر كفرة وعبدة الطاغوت».. لا أكثر ولا أقل.. حكم التكفير فى الإسلام خطير وتبعاته جسيمة حتى قيل إنه لو كان هناك مائة سبب لتكفير المسلم وسبب واحد لاعتباره مؤمناً فإن الإسلام يعتبره مؤمنا ويمتنع عن تكفيره. وقد حذر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه».

بالرغم من ذلك فإنه لا يمر أسبوع إلا ونقرأ تصريحاً لأحد السلفيين أو الإخوان يتهم فيه المختلفين معهم بـ«الكفر».. المشكلة أن موجة التكفير لا تقف عند القياديين الإسلاميين بل تتعداهم إلى خطباء المساجد.. وقد تلقيت رسائل عديدة من قراء يحكون أن خطيب المسجد ينفق خطبته كلها فـى الهجوم على المطالبين بالدولة المدنية ويتهمهم بالعلمانية والإلحاد..

نحن إذن أمام قوة سياسية تستغل مشاعر الناس الدينية وتعتبر كل شىء مباحا من أجل هزيمة خصومها السياسيين والوصول إلى السلطة، حتى لو أدى ذلك إلى تكفير المسلمين. هذا السلوك ذاته حدث فى الاستفتاء الأخير الذى أُجرى أساساً على تعديل بعض مواد الدستور القديم، ولم يكن من بينها المادة الثانية التى تنص على إسلام الدولة، لكن بعض الإسلاميين وزعوا منشورات تدعو المسلمين إلى الموافقة على التعديلات لأن رفضها يؤدى إلى ضياع الهوية الإسلامية ومنع الأذان والحجاب والسماح للشواذ بالزواج من بعضهم البعض (!).. إلى هذا الحد يمكن لشهوة الحكم أن تدفع بعض الناس إلى تضليل الرأى العام باسم الدين.. الغريب أن هذه الحملة الرهيبة لتكفير المطالبين بالدولة المدنية تخلط عمداً أو جهلاً بين مفاهيم سياسية مختلفة تماما. ولعله من المفيد هنا أن نراجع بعض التعريفات:

الدولة المدنية الديمقراطية:

هى الدولة التى تكون فيها السيادة للشعب والسلطة للأمة.دولة القانون والمؤسسات التى يستوى فيها المواطنون جميعا أمام القانون بغض النظر عن أديانهم.

الدولة الدينية:

هى الدولة التى يتولى فيها الحاكم السلطة باسم الدين لا باسم الشعب. وقد عرف التاريخ الإنسانى نوعين من الدولة الدينية: الدولة الثيوقراطية التى يعتبر فيها الحاكم نفسه ظل الله على الأرض، فهو يحكم بالحق الإلهى ولا يحق لأحد أن يحاسبه أو يعزله..

ودولة رجال الدين، حيث يتحالف الحاكم معهم ليحكم باسم الدين، وهو يعتبر كل من يعارضه خارجا على الدين.. لم يعرف التاريخ دولة دينية عادلة أو رشيدة، بل اقترنت الدولة الدينية دائما بالظلم والاستبداد.. ويكفى أن نقارن أى دولة ديمقراطية فى أيامنا هذه بدول مثل السعودية وإيران والسودان لندرك خطورة الدولة الدينية ونتائجها السلبية على حرية الناس وإرادتهم.

العلمانية:

حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الدينية، وهى تقوم على فكرة الاستبدال.. تستبدل العالم الذى نعيشه بالعالم الآخر، وتستبدل الواقع بالغيب والدنيا بالدين. وبالتالى فإن العلمانية فعلا حركة معادية للأديان جميعاً.

الليبرالية:

مذهب اسمه مشتق من لفظ LIBER وهى كلمة لاتينية تعنى «الحر».. فالليبرالية حركة وعى اجتماعى سياسى داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان من القيود التى تقيد حريته أو قدراته، وهى تقوم على احترام استقلال الفرد والحريات السياسية والمدنية، على أن تحرر الليبرالية ليس مطلقا لكنه مقيد بالقوانين التى تختلف وفقا للأخلاق والقيم من مجتمع إلى آخر، أما الليبرالية الاقتصادية فهى تتبنى فكرة الاقتصاد الحر الذى يمنع تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية ويترك السوق لتضبط نفسها بنفسها، وإن كان بعض المفكرين قد تحدثوا عن الليبرالية الاجتماعية التى تؤيد تدخل الدولة فى الاقتصاد وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية، حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل، كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحى.

اللادينية:

هى اتجاه فكرى يرفض مرجعية الدين فى حياة الإنسان، ويرى أن النص الدينى هو مجرد نص بشرى محض لا ينطوى على قداسة خاصة، ولا يعبر عن الحقيقة المطلقة.

إذا قرأنا هذه التعريفات التى تحمل معانى مختلفة فسوف ندرك مدى عشوائية المعركة السياسية الدائرة فى مصر التى يتم فيها خلط الأوراق من أجل ابتزاز مشاعر البسطاء الدينية حتى يصل بعض الإسلاميين إلى السلطة. إن تقسيم الناس إلى إسلاميين وعلمانيين هو تصنيف جائر وخاطئ إلى أبعد حد، فالذين يختلفون مع أفكار الإسلاميين ليسوا ضد الإسلام نفسه.. المطالبون بالدولة المدنية ليسوا بالضرورة علمانيين أو لادينيين بل قد يكونون مسلمين أتقياء حريصين على دينهم لكنهم يرفضون أن يُستعمل الدين كغطاء لحكم استبدادى عادة ما يكون قمعيا وظالما..

والحق أن نضال الشعب المصرى منذ مطلع القرن العشرين كان دائما من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية. وإذا استثنينا مشروع الإخوان المسلمين فإن مصر طيلة تاريخها الحديث لم تسمع عن الدولة الدينية إلا فى أواخر السبعينيات عندما وصل إليها لأول مرة الفكر الوهابى المدعوم بأموال النفط. ولو وافقنا الشيخ المحلاوى على تكفير المطالبين بدولة مدنية فمعنى ذلك أن سعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبدالناصر وأنور السادات وغيرهم من زعماء مصر كانوا كفارا، لأنهم جميعا وبلا استثناء واحد نادوا بفصل الدين عن السياسة. الدولة المدنية الديمقراطية إذن ليست علمانية وليست لادينية، وإنما هى تقف على مسافة واحدة من الأديان جميعا وتحترم مواطنيها جميعا بنفس القدر، وقد استحدث الإخوان شعارا جديدا، فهم ينادون الآن بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.

وهذا كلام غريب فلا توجد أبدا دولة مدنية بمرجعية دينية.. ما المقصود بالضبط بالمرجعية الإسلامية..؟! إذا كان المقصود بها مبادئ الإسلام مثل العدل والحرية والمساواة فهذه هى الأسس التى تنهض عليها الدولة المدنية وبالتالى فهى لا تحتاج إلى مرجعيات إضافية.. أما إذا كان المقصود بالمرجعية الإسلامية وضع أسس مقدسة غير قابلة للنقاش وفرضها على الناس باسم الدين فإننا نكون إزاء الدولة الدينية الاستبدادية وإن تغيرت التسمية.

السؤال الآن: هل يمكن تطبيق الشريعة فى دولة مدنية ديمقراطية؟!. الإجابة: نعم بالتأكيد، لكن على أن يتم ذلك باختيار الشعب وإرادته الحرة.. فإذا كان هناك حزب سياسى إسلامى يعتبر أن القانون المصرى غير مطابق لمبادئ الشريعة فمن حقه أن يسعى إلى تطبيق ما يراه صحيحا، وعليه عندئذ أن يدعو بوضوح إلى برنامج انتخابى يشرح فيه القوانين التى سيسنّها من أجل تطبيق الشريعة، فإذا حصل هذا الحزب على غالبية الأصوات فى انتخابات نزيهة يكون من حقه أن يطبق البرنامج الذى انتخبه الناس من أجله..

أما أن يتولى الحزب الإسلامى الحكم ثم يعتبر أن تطبيق الدين (وفقاً لمفهومه) أمر واجب يجب ألا يستشار فيه الناس بل يجب أن يفرض عليهم، فنحن مرة أخرى أمام حكم قمعى يستعمل الدين كغطاء للاستبداد.. قد يقول قائل إن النتيجة واحدة فى الحالتين.. إلا أن الاختلاف فى الطريقة مهم وفارق، فعندما تحتكم إلى إرادة الشعب يكون تطبيق القانون شرعيا لأنه تم باختيار الناس وإرادتهم.. أما إذا فرضت عليهم ما تعتقد أنه صواب فإنك تعتدى على حقهم فى اختيار ما يريدونه لحياتهم من قوانين ومبادئ.

كما أن فرض حكم الدين يختلف باختلاف عقلية من يفرضه.. فمفهوم تطبيق الشريعة عند مفكرين مستنيرين مثل طارق البشرى وأحمد كمال أبوالمجد مختلف بالتأكيد عنه عند مشايخ السلفية.. فالشيخ أبوإسحاق الحوينى مثلاً يرى أن الدراسة فى كلية الحقوق حرام، ويعتبر أن كل الطالبات فى جامعات مصر آثمات لأنهن يدرسن مع زملائهن الذكور فى نفس المدرجات، وهو يؤكد أن العلوم الشرعية إنما خُلقت للرجال فقط دون النساء، فالمرأة فى رأى فضيلته مهما تلقت من علم ستظل دائما مقلدة وعامية. أما مشكلة مصر الاقتصادية فإن الشيخ الحوينى يقدم لها حلاً ممتازاً..

يتلخص فى أن تدعو مصر دولة أجنبية غير مسلمة (السويد مثلاً) إلى دخول الإسلام. فإذا رفضت حكومة السويد الإسلام أعلنت مصر عليها الجهاد فإذا انتصرت مصر على السويد وغزتها واحتلتها فإنها تخير السويديين بين الدخول فى الإسلام ودفع الجزية، ولاشك أن الجزية المفروضة على السويد ستنعش الاقتصاد المصرى، أما إذا رفض العدو السويدى دخول الإسلام أو دفع الجزية فيكون من حقنا أن نتخذ من السويديين عبيدا وجوارى.. العبد السويدى يساعدنا فى أعمالنا مقابل توفير أكله وكسوته..

أما النساء السويديات (المشهورات بالجمال) فمن حق السيد المصرى أن يتخذ منهن الجوارى، ومن حق المصرى أن يمارس مع جاريته السويدية العلاقة الزوجية دون عقد أو شهود لأنها تكون ملك يمينه، أما إذا فاضت جاريته عن حاجته أو مل منها فله عندئذ أن يبيعها فى سوق النخاسة فتتحسن أحواله الاقتصادية. هذه الآراء المدهشة للشيخ الحوينى مسجلة بالصوت والصورة.. ماذا نتوقع من رجل بهذه العقلية إذا تولى حكم مصر وفرض علينا رؤيته للدين؟!

لقد قامت الثورة المصرية من أجل تحرير المصريين من الاستبداد والقهر، ولن يقبل المصريون أبداً أن يستبدلوا بالاستبداد السياسى استبدادا دينيا. إذا أراد الإسلاميون أن يطبقوا مشروعهم السياسى فعليهم أن يعرضوه على الشعب المصرى صاحب السيادة المطلقة فى النظام الديمقراطى.. فإذا اختار الناخبون برنامج الإسلاميين فليس من حق أحد أن يعترض لأنها إرادة الشعب، أما إذا رفضوه فليس من حق أحد أن يفرضه عليهم مهما كانت الأسباب والمبررات.

الديمقراطية هى الحل.

هل بعد هذا نثق بالإخوان؟ ولا النهضة ؟

شغلت الرأى العام المصرى منذ نشأتها عام 1928، تارة تدعى أنها جماعة دعوية كما صرح الهضيبى لوزير الداخلية سليمان حافظ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "إن الإخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون فى المجال السياسى، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم"، وتارة أخرى سياسية من خلال أفعال وأعمال على أرض الواقع، كما أثبت التاريخ أنها جماعة سياسية برجماتية من الدرجة الأولى، تستخدم كل الآليات للوصول للحكم، لتطبيق الشرع حسب فكرهم.

شغلت جماعة الإخوان المسلمين الرأى العام المحلى والدولى، لأنهم يظهرون عكس ما يبطنون، واستطاعت التعامل مع كل التيارات السياسية لتحقيق هدفها الأوحد الوصول (لحكم مصر)، فمنذ ثورة 25 يناير وانقضاء النظام الاستبدادى حاولت الجماعة السطو على الثورة، إلى أن تم بحمد الله إظهار قوتهم الحقيقية يوم الجمعة 27 مايو، وما زالت تشغل الرأى العام ونجحت فى إحداث شروخ بين القوى الوطنية، بل بين الأقباط أنفسهم بظهور سؤال هام نتحاور مع الأخوان أم لا؟
وللإجابة على هذا السؤال يجب سرد جزء من تاريخ الإخوان، وأعمالهم، وهنا سيتغير السؤال من هل نتحاور إلى هل نثق؟

أولاً: أعمال الاغتيال:
شملت أعمال الاغتيال نشاطاً واسعاً لدى الجماعة، فكل من عارضهم فى الفكر تم اغتياله، مثل أمين عثمان وزير المالية، والمستشار أحمد الخازندار بك، ومحمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء، وسليم زكى باشا حكمدار شرطة القاهرة، وما يقرب من خمسة وعشرين حادثة اغتيال لرموز مصرية تمت على يد الجماعة.

ثانياً فى التلون السياسى:
تتلون الجماعة منذ نشأتها، وهى ادًّعت أنها جماعة دعوية لا تهدف للحكم ولكن أثبت التاريخ عكس ذلك، فحسن البنا الذى كان رافضاً للديموقراطية رشح نفسه عام 1942 لمجلس النواب، فعقد صفقة التنازل عن الترشيح مع النحاس باشا، وتعاون الأخوان مع الإنجليز فى محاولة القضاء على عبد الناصر، كما صرح الكاتب البريطانى مارك كورتيس فى صفحة الرأى بصحيفة الجارديان عن وجود علاقة بين الإخوان وبريطانيا، وأن الأخيرة دعمت الإخوان المسلمين للإطاحة بعبد الناصر، والتعاون مع الأمريكان وزيارة الكتاتنى للسفيرة الأمريكية.. علاوة على التعامل مع نظام مبارك الرئيس المخلوع أثناء انتخابات عام 2005، من فم المرشد السابق مهدى عاكف حينما صرح أثناء زيارة مسؤول كبير، "واتفقنا على ترشيح عدد من النواب الأخوان بمجلس الشعب"، ووصل تعدادهم إلى 88 عضوا بعد الاتفاق.

ثالثاً فى الوطنية:
بعد حدث المنشية عام 1954 (محاولة اغتيال عبد الناصر) احتضنت السعودية الأخوان، ووفرت لهم الدعم المادى للعمل ضد مصر نكاية فى عبد الناصر، أيضاً والتصريح الصادق للسيد مهدى عاكف (طز فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر)، وتفضيل حاكم ماليزى لمصر أفضل من قبطى.. ووثيقة فتح مصر والتمكين.

رابعاً فى خيانة الثورة:
منذ نشأتها يلعب الإخوان مع كل التيارات، فها هى قد عقدت صفقات مع النظام السابق، وها هى تغازل المجلس العسكرى مع التيارات الدينية الأخرى بعدم المشاركة فى مظاهرات يوم 27 مايو الماضى بشعارات غير صادقة، مما أدى إلى نفور القوى الوطنية وإظهارها على حقيقتها العارية، ألا وهى مغازلة السلطة.. وأخيرا ظهرت الحقيقة الدامغة على لسان احد شباب الإخوان، إسلام لطفى قد قال فى لقائه مع المذيعة دينا عبد الرحمن فى برنامج صباح دريم، ” إنه كان هناك قرار من مكتب الإرشاد بالانسحاب من الميدان يوم 28 يناير، من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة".

خامساً التمويل الخارجى:
أموال الإخوان من أين أتت؟! أسئلة عديدة تطرح نفسها بقوة خاصة أثناء فترة النظام السابق، وبعد الثورة أيضاً، من أين تأتى أموال الإخوان، مليارات من الدولارات تصرف قبل الاستفتاء، سؤال يطرح نفسه بقوة؟

سادساً فى المسائل الأخلاقية:
(شراء النفوس بالفلوس) أسلوب يُتبع من الإخوان وكل الجماعات الدينية، ففى استفتاء شهر مارس من هذا العام، وزع الأخوان شنطة بها 20 جنيهاً مصرياً وأكياس مكرونة وأرز، وهنا يكمن الخطر، ليس لفقر الشعب فقط، ولكن لانعدام السمة الأخلاقية والتنافس الأمين بين القوى الوطنية.

أخيراً هذا موجز لأعمال الإخوان، بكل تأكيد سيتغير السؤال من هل نتحاور مع الإخوان؟ إلى هل هناك من يثق بالإخوان؟!
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=432472&

فتوى في البوس

Au nom du père, du fils et de rached el Ghannouchi

Le 18 septembre 2007, Rached Ghannouchi adresse une message de félicitations à l’intention de Sakhr El Materi pour sa nouvelle radio (http://www.alittihad.ae/details.php?id=138854&y=2007 ). Zaba perçoit la démarche comme une demande de ralliement et entreprend de prendre contact avec cheikh Rached en Angleterre via nos services consulaires, le cheikh confronté à une vague de contestation et d’opposition au sein même de son parti refuse par crainte d’un push sévère qui exterminerait tout espoir politique. Juin 2008 Sakher qui était en visite en Libye, exprime sa volonté de rencontrer cheikh Rached à seif el islam el Gueddafi, un proche du cheikh, qui les met rapidement en contact et leur arrange une rencontre à qatar courant de mois de Juillet 2008. Les deux apprentis politiciens se rencontrent autour d’une des meilleures tables au qatar sous la supervision de la famille princière et de l’autorité américaine installée au qatar. Sakhr présente au cheikh son plan commercial et politique pour la Tunisie. Il lui explique qu’il aura un rôle à jouer s’il accepte de soutenir sa candidature à la présidence et surtout s’il accepte de se rallier à la Princesse Holding. Le marché est très intéressant, un positionnement commercial à la place des prétentions politiques, moyennant une prise de position en faveur de sakher. Le cheikh n’hésite pas longtemps et accepte. L’occasion est trop belle et surtout que le cheikh commence à voir ses ressources financières se tarir. De toute façon, il a décidé de jouer un double jeu, il soutiendra Sakher mais le moment venu il se retournera contre lui. Le plus important est de déboulonner Zaba. Le cheikh passe des coups de fil à tout le commandement de ennahda, et les informe sur la nécessité de réactiver toutes les cellules dormantes avec la bénédiction de sakher et Zaba. Il ne les informe pas de la partie commerciale de l’accord mais juste de l’aspect politique et de son intention de renverser sakher une fois que celui-ci accède au pouvoir.
Juin 2010, le service de renseignement intercepte une communication entre deux dignitaires d’ennahda en Angleterre parlant de complot contre rached à cause de sa complaisance avec zaba et Sakher. Le service de renseignement alerte immédiatement le circuit habituel. Il ordonna aux agents installés en France de procéder à la liquidation des deux personnes. L’opération échoue lamentablement et les deux dignitaires sécurisent leurs fuites. Le général seriati passe au plan B, il informa les forces armées de la nécessité de procéder à un échange de notice avec les forces américaines concernant deux présumés terroristes en fuite. A partir de ce moment la, l’armée est mise au courant des plans pour le futur de la Tunisie. Le commandement de l’armée tout en informant les forces américaines sur la fuite des deux présumés terroristes, obtient les informations nécessaires pour conclure qu’un pacte de loup est conclu entre cheikh rached et sakher. Le commandement entreprend de contacter et d’avertir cheikh rached de toute intervention dans la politique nationale en faveur de Sakher. Le cheikh se sentant menacé ne tardera pas tout de suite à faire volte face et d’informer l’armée qu’il leur prête allégeance contre une garantie de sécurité. Le 15 janvier le cheikh déclara qu’il ne brigue ni poste de président, ni mandat de députés, ni pour lui, ni pour les membres de son parti.
A suivre

La vérité du 14 Janvier

Le 13 janvier à 21h13 le Général A., reçoit les dernières informations confirmant la scission entre différentes troupes de l’armée Tunisienne. En effet, plusieurs fractions commencent à manifester clairement son hostilité à la neutralité exigée et plusieurs hauts gradés commencent à ne plus vouloir exécuter les ordres d’interposition et à prendre partie aux accrochages avec les forces de sécurité intérieure. Des attaques ciblent les membres de l’armée tunisienne dont l’origine n’est toujours pas identifiée sont entrain de créer la division au sein même de l’armée.
Le service de renseignement de l’armée indique au général A., que des individus identifiables sont entrain de se procurer les armes dans les postes de sécurité intérieure délaissée par leurs occupants suite aux ordres reçus par le haut commandement. Le service de renseignement indique que des combats armés entre des fractions civiles n’appartenant pas aux forces réglementaires et les forces de l’armée tunisienne ont lieu un petit peu partout sur le territoire et que l’armée qui a montré une certaine retenue commence à s’impatienter et à attendre un ordre de combat qui ne vient pas.
Le général décide de réunir tard dans la soirée le commandement de l’armée et de discuter avec lui les signes de division qui apparaissent. Le corps de commandement est encore plus alarmant et indique au Général qu’un coup d’état militaire orchestré par les plus jeunes, pour anticiper sur une prise de position claire est fort probable.
Le plan d’action est vite dressé et mis en place. Le 14 janvier à 8h30 du matin, les unités spéciales de l’armée et de la garde du territoire parcourent les villes pour ramasser les membres de la famille et de la belle famille de ben ali. À chaque fois qu’une maison est évacuée, une autre équipe est chargée de la piller, bouter le feu et surtout l’ouvrir au grand public. Les premières patrouilles avec les membres de la famille à bord, prenaient soin de repasser devant les maisons attaquées pour faire monter la pression. Des coups de fil sont échangés entre la belle famille et Leïla au palais pour lui indiquer que le peuple est entrain de les attaquer ce qui met le palais dans un état de débordement sécuritaire. Toutes les familles sont ainsi réunies dans les bases aériennes militaires en leur expliquant que les préparatifs de leurs exfiltrations sont en cours. À 13h10, le général s’adresse personnellement au président lui indiquant que sa sécurité n’est plus assurée et que les manifestants, 500000 selon ses dires, se dirigent vers le palais. Les informations qu’il a déjà reçues de sa belle famille corroborent les derniers renseignements. Le président indique au général que les forces de la sécurité présidentielle ont reçu l’ordre de tirer et de liquider toute forme de manifestation aux alentours du palais. Le général indique au président qu’il serait judicieux d’exfiltrer sa famille et surtout son jeune fils afin de leur éviter les moments de panique, une proposition que le président accepte. Arrivé à l’aéroport, le président loin de sa garde présidentielle découvre que les unités de l’armée lui sont hostiles et certains commandements qui étaient déjà à l’aéroport demandent de l’arrêter. Le général Suriati qui était présent se fait arrêter devant Ben ali par le commandement de l’armée sous ses yeux. Le général intervient et propose un marché au président : toi, ta femme et tes enfants, vous pouvez quitter le pays saint et sauf si vous donner immédiatement l’ordre à la garde présidentielle de quitter le palais, Ben Ali comprend qu’il n’a plus le temps de manœuvrer, il exige en plus de sa famille ses gendres et sa belle famille, le général lui explique que ses gendres pourront quitter mais pas sa belle famille vu qu’elle est entrain les mains du commandement qui lui est hostile et que toute négociations risquent de mettre le feu au poudre. Ben ali, accepte le deal, passe un coup de fil au commandement de la garde présidentielle lui indiquant que le général A. prend le commandement de la garde, monte dans l’avion ou des unités armées veillent à ce que tous les systèmes de communication soient désactivés afin d’éviter tout retournement de situation une fois l’avion dans l’air.
L’avion décolle, le général passe un coup de fil au commandement de l’armée lui indiquant que le pays est libre, le chef des forces spéciales, passe un coup de fil à la télé tunisienne pour exhiber la belle famille, d’autres se dirigeront vers le palais.
A suivre

Le prochain est

Le Maroc est le plus probable même si les pronostics placent la Libye et l'Algérie comme les pays les plus sensibles, le Maroc ou règne un calme plat est prédisposé à s'enflammer dans les jours futurs. Après le départ de Hosni Moubarek prévu pour demain le vendredi après un push militaire, le maroc sera le prochain pays vu la nature de ce gouvernement et l'écart de richesse, les conflits sociaux et surtout certains intérêts.....
1- Maroc
2- algérie
3- Syrie
4- Libye